تقرير «جاهز للأزمة القادمة؟ الاستثمار في النظام الصحي»، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD، التي تنتمي إليها البرتغال)، يحلل «دروس» الوباء ويتضمن توصيات للسياسات حتى تتمكن البلدان بشكل أفضل من مواجهة الأزمة القادمة.

شكل الوباء، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في مارس 2020، «أكبر أزمة صحية» في القرن الماضي وأظهر «ثلاث نقاط ضعف رئيسية» في النظام: لم يتم إعداده بشكل صحيح، وكان يفتقر إلى الموظفين والاستثمار.

تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الزيادة في الاستثمار التي توصي بها لأعضائها تستهدف الموظفين (نصف المجموع) والوقاية والبنية التحتية.

«تم الإبلاغ عن أكثر من 6.8 مليون حالة وفاة بسبب covid-19 في جميع أنحاء العالم في يناير 2023. يشير تحليل الوفيات الزائدة إلى أن ما يصل إلى 18 مليون شخص ربما ماتوا في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء بحلول نهاية عام 2021"، كما يؤكد التقرير، مضيفًا أن «متوسط العمر المتوقع قد انخفض في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عامي 2020 و 2021"، بالإضافة إلى وجود «اضطرابات واسعة النطاق في المجتمع والتعليم» وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي «4.7٪ في عام 2020 في الاقتصادات» المرتبطة بالمنظمة.

وتشير الدراسة إلى أن «عدم المساواة الموجود مسبقًا والأمراض المزمنة أدت إلى تفاقم نتائج الوباء»، مشيرة إلى أن حقيقة أن الأنظمة الصحية تنفق «أقل من 3٪ من إجمالي الإنفاق الصحي على الوقاية» تركت «العديد من أفراد السكان عرضة للخطر».

نقص الموظفين، بدوره، «أدى إلى الحد من الاستجابات الفعالة للوباء ويستمر في ذلك». هناك حاجة إلى موظفين «كافيين ومدربين جيدًا» من أجل «المرونة في أوقات الأزمات، وكذلك للتعامل مع تراكم الرعاية» والاستجابة «للزيادة الكبيرة في احتياجات الصحة النفسية».


في البرتغال

كان

عدد الأطباء في البرتغال لكل 1000 من السكان في عام 2019 (أو العام الأخير الذي تتوفر عنه البيانات) أعلى بقليل من عتبة 3.54، وكان متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل قليلاً، بينما كان عدد الممرضات أقل بقليل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقًا للمنظمة، كان لنقص المهنيين الصحيين في البلاد - سواء الأطباء أو الممرضات أو المساعدين - مستوى متوسط من التأثير على قدرة البرتغال على التعامل مع الوباء.

لزيادة المعروض من المهنيين خلال ذروة الوباء، لجأت البرتغال إلى تمديد ساعات العمل وزيادة عبء العمل، وكذلك نقلهم إلى «المحليات أو المؤسسات ذات الاحتياجات الأكبر»، والحد من الأنشطة غير المرتبطة بـ covid-19 وتعبئة المزيد من العمال، مثل الطلاب والمتقاعدين من القطاع.

كانت البرتغال واحدة من الدول التي لجأت إلى الاستشارات الرقمية، بالإضافة إلى «مقدمي الخدمات الخاصة»، من أجل «زيادة حجم الرعاية غير العاجلة» من قبل الخدمة الصحية الوطنية.

فيما يتعلق بالمعلومات والمعرفة، أدى الوباء إلى تغييرات في البرتغال من حيث «التقنيات الجديدة لتحسين توافر البيانات الصحية وإمكانية الوصول والمشاركة أو الخصوصية (...) والحماية الأمنية» والإصلاحات القانونية اللازمة

يصر التقرير على أن «الاستثمارات الذكية المستهدفة» في مرونة النظام الصحي ستفيد المجتمعات من خلال ضمان «وضع الأسس للأزمة القادمة».

«بدون هذه الاستثمارات، ستكون التكاليف والتأثير على الناس أكبر.»