وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء (INE): «في دورة مضادة لسلوك النشاط الاقتصادي في البرتغال، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في سياق جائحة Covid-19 (-6.5 في المائة)، ارتفع DNPA (الإنفاق الوطني على حماية البيئة) بنسبة 2.2 في المائة»، في عام 2020.

بلغ DNPA 334.4 مليون يورو في ذلك العام، وهو ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي).

«كانت المجتمعات مسؤولة عن أكثر من نصف DNPA (53.3 في المائة)، بينما كانت الإدارات العامة والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر تمثل 25.8 في المائة والأسر 20.9 في المائة المتبقية».

تمثل إدارة النفايات (40.3 في المائة) وإدارة مياه الصرف الصحي (32.4 في المائة) أكبر المساهمات في هذه النفقات، حيث «يكتسب التعليم العام في مجال حماية البيئة تعبيرًا»، وفقًا لبيان المعهد الوطني للإحصاء، الذي يحدد أن «أنشطة البحث والتطوير (R&D) لحماية البيئة مثلت 21.8 في المائة» وأنه «في هذه القطاعات المؤسسية ساهم البحث والتطوير بشكل أكبر في DNPA».

في عام 2020، «مثلت العمالة في مجال حماية البيئة 1.0 في المائة من العمالة الوطنية» وزادت بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن انخفضت بنسبة 2.2 في المائة في الاقتصاد. أما بالنسبة للاستثمار في إنتاج الخدمات، فقد نما بنسبة 10.2 في المائة.

بالمقارنة مع البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومع كون عام 2019 هو العام الأخير مع البيانات المتاحة، «كان وزن DNPA في الناتج المحلي الإجمالي (1.7 في المائة) أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي 27 (2.0 في المائة)» واحتلت البرتغال المركز العشرين فيما يتعلق بنفقات «الفرد»، حيث بلغت 317.30 يورو لكل ساكن، أي ما يقرب من نصف متوسط الاتحاد الأوروبي 27 (629.60 يورو).