تشير خطة عمل الهجرة، التي قدمتها الحكومة والتي تتضمن 41 تدبيرًا، إلى أن «عدد المهاجرين زاد بشكل كبير خلال العام الماضي»، حيث ارتفع من 781.247 في عام 2022 إلى 1040.000 في عام 2023.
تقوم السلطة التنفيذية أيضًا بإجراء مقارنة مع الهجرة التي أقامت في البرتغال في عام 2015، والتي بلغت 383,759 مهاجرًا.
تشير الوثيقة إلى أن بيانات 2023 مؤقتة وأن هذه الإحصائيات لا تشمل الأجانب الذين لديهم وضع منتظم بموجب منح تصاريح الإقامة والتأشيرات قصيرة الأجل وتأشيرات الدراسة وتأشيرات العمل أو تأشيرات الإقامة المؤقتة، وكذلك الأجانب الذين يعانون من وضع غير قانوني.
ووفقاً للحكومة، فإن معظم تصاريح الإقامة الممنوحة في البرتغال مخصصة لممارسة النشاط المهني.
كما تشير الوثيقة إلى أن الهجرة تساهم في «التنشيط الديموغرافي وزيادة عدد السكان العاملين»، حيث تتراوح أعمار معظم الأجانب المقيمين في البلاد بين 25 و 44 عامًا.
في خطة العمل المتعلقة بالهجرة، وضعت الحكومة حداً للنظام الاستثنائي الذي سمح للأجنبي بدخول البرتغال وعندها فقط التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، بعد أن أعلنت عن إنشاء هيكل بعثة لتنظيم العمليات المعلقة، والتي يقدر عددها بـ 400 ألف.
من بين التدابير الـ 41 المنصوص عليها في الخطة، هناك أيضًا تحويل تأشيرة التنقل الحالية للمهاجرين من مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP) إلى تأشيرة مجتمعية (اتفاقيات شنغن)، والتي تسمح بالسفر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وإنشاء وحدة الأجانب والحدود (UEF) داخل PSP لمراقبة وجود المهاجرين وإنشاء مراكز خدمة الطوارئ.