أوضح خوسيه مانويل فرنانديز أن استراتيجية إدارة المياه التي يتم تطويرها لها جانب الحماية المدنية هذا.
وقال: «علينا أن نضمن أنه عندما تكون هناك مياه زائدة، بدلاً من الفيضانات، يمكن إزالتها أو، على سبيل المثال، ضخها لتخزينها ثم توزيعها، لحماية حياة الناس».
وأشار الوزير إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يكون» ضد الحماية المدنية وسلامة الناس، كما انتقد «أصولية» أولئك الذين فضلوا ألينتيخو المهجورة على الاستثمار في ألكويفا أو أولئك الذين فضلوا رؤية السدود مدمرة وما يترتب على ذلك من ضرورة إزالة الناس وتدمير المنازل.
في يوليو، أنشأت الحكومة مجموعة عمل، تسمى «Água que Une»، لتطوير استراتيجية وطنية جديدة لإدارة المياه.
وفي الأمر المنشور في الجريدة الرسمية، يُقرأ أن إحدى الأولويات هي «إنشاء بنى تحتية ومصادر مياه جديدة، بما في ذلك البنى التحتية للتخزين، والتنظيم والتقاط المياه، ووحدات تحلية المياه، وكملاذ أخير، الربط بين أحواض الأنهار».
رفض خوسيه مانويل فرنانديز تمامًا مصطلح «طريق المياه السريع»، وقال إن ما هو قيد الإعداد هو «نظام يحترم البيئة ويحمي الناس ويتمكن في الوقت نفسه من توفير المياه للسكان والزراعة.
وشدد على أن «المياه هي التي يجب توزيعها بكفاءة».
وقال إن الاستراتيجية تنطوي على «استثمار ضخم»، وهي «هيكلة حقيقية للبرتغال»، مع التركيز على الاستهلاك البشري والزراعة وحماية البيئة والدفاع عن السكان، ويجب تقديمها في يناير.
واختتم قائلاً: «لدينا الكثير من الدراسات، وإذا أردنا تأجيلها فسنطلب دراسة أخرى، ولكن هناك أكثر من دراسات كافية لوضع هذا الجدول الآن».