«كانت العملية في مارتيم مونيز مجرد واحدة من عدة عمليات. لدينا عدة خطط، وأعطينا تعليمات لقوات الأمن لمواصلة القيام بهذا العمل على الأرض. عندما يتم الكشف عن حالات الهجرة غير الشرعية، يجب معاقبة المسيئين والمتاجرين جنائياً ويجب أن يخضع أي شخص غير قانوني في البلاد لإجراءات الترحيل»، قال وزير الرئاسة في البرلمان

.

سلط أنطونيو ليتاو أمارو الضوء على أن «أولئك الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في البرتغال يجب أن تكون لهم عواقب ولا يمكنهم القيام بأنشطة أو لا يمكنهم البقاء في وضع غير قانوني»، مؤكدا أن الحكومة «ملتزمة بتطبيق القواعد».

وقال: «تشعر الحكومة بالقلق إزاء [المهاجرين] القادمين عبر القنوات العادية حتى يندمجوا جيدًا مع الإنسانية، كما تشعر بالقلق إزاء القواعد التي يتم الامتثال لها».

بالنسبة للوزير، يجب الامتثال للقواعد حتى «لا يأتي أولئك الذين يعتقدون أنهم يأتون بشكل غير قانوني»، وحتى حالات استغلال البشر، الذين يتم وضعهم في البلاد «في ظروف غير لائقة، ويعيشون في منازل مزدحمة، مع استغلال العمل، ويتقاضون رواتب منخفضة، مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم».

«هذا يجب أن ينتهي. ولا ينتهي هذا إلا إذا مارست الدولة سلطتها وإذا كانت الدولة في الشوارع تقوم بعمليات تفتيش».