في اليوم العالمي للسمنة، الذي يتم الاحتفال به اليوم، طرحت DGS «خريطة طريق العمل لتسريع الوقاية من السمنة والسيطرة عليها في البرتغال»، والتي تتوقع 10 تدابير في مجالات مختلفة للسنوات الثلاث المقبلة.
وفقًا للبيانات الصادرة الآن، تؤثر السمنة على 28.7٪ من البالغين البرتغاليين، حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان من زيادة الوزن (67.6٪).
تشير البيانات من عام 2022 إلى أن السمنة لدى الأطفال تصل أيضًا إلى نسب عالية في البرتغال، حيث وصل انتشار زيادة الوزن إلى 31.9٪، مع 13.5٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 8 سنوات يعانون من السمنة.
وقد ساهم هذا الانتشار المرتفع وعوامل الخطر القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي غير الكافي والخمول البدني، في «تباطؤ أو حتى عكس التقدم الصحي» المسجل في العقود الأخيرة، كما أبرزت DGS، محذرة من أن هذا التأثير كان واضحًا في مؤشرات صحة الأم والطفل ومتوسط العمر المتوقع.
وفقًا لخريطة الطريق، على الرغم من تدابير الوقاية التي تم تنفيذها بالفعل في البرتغال، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أنه هذا العام، لا توجد دولة أوروبية في وضع يمكنها من تحقيق الهدف فيما يتعلق بعدم نمو السمنة.
وأوضحت DGS أن «هذا السيناريو يظهر الحاجة إلى تكثيف الجهود في هذا المجال للوقاية من السمنة ومكافحتها»، مضيفًا أنه في هذا السياق انضمت البرتغال إلى خطة التسريع لوقف السمنة، وهي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية تجمع مجموعة من البلدان على المستوى العالمي.
من الناحية العملية، تتوقع خارطة الطريق إجراءات لتحسين الصحة في أول 1000 يوم من الحياة، من خلال تعزيز الرضاعة الطبيعية وتطوير نماذج إرشاد الأم والطفل ورقمنتها من أجل الأكل الصحي.
في مراكز الرعاية النهارية والمدارس والجامعات، سيتم تعزيز تعزيز الأكل الصحي والنشاط البدني، كما قالت DGS، التي تعتزم أيضًا وضع معايير لشراء الأغذية العامة والمبادئ التوجيهية للإمدادات الغذائية في مختلف المؤسسات، مثل مراكز الرعاية النهارية.
بالإضافة إلى تعزيز الوقاية من السمنة في الرعاية الصحية الأولية، مع تقديم المشورة بشأن النشاط البدني والأكل الصحي، تضع الخطة أيضًا آليات دعم لتنفيذ مسار الرعاية المتكاملة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، من خلال إنشاء مراكز المسؤولية المتكاملة للعلاج غير الجراحي للسمنة.
ومن المقرر أيضاً تعزيز قدرة البلديات على تشجيع الأكل الصحي والنشاط البدني، مع تعزيز آليات الدعم الفني والتمويل، التي يمكن ضمانها من خلال عقود البرامج مع وزارة الصحة.
وفقًا للوثيقة، فإن السمنة لها تأثير كبير على عبء المرض لدى السكان البرتغاليين، كونها عامل الخطر الثاني الذي يساهم بشكل كبير في فقدان سنوات الحياة الصحية.
وفقًا لبيانات DGS، فإن لها أيضًا تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تمثل تكاليفها 10٪ من إجمالي الإنفاق الصحي و 207 يورو للفرد سنويًا و 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني (GDP).
كل يورو يستثمر في الوقاية من السمنة يدر عائدًا يصل إلى ستة يورو، وفقًا لخارطة الطريق، والتي تهدف، من خلال التدابير الجديدة، إلى المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة لعام 2030، في نطاق الخطة الصحية الوطنية ومن خلال البرامج الصحية ذات الأولوية للأكل الصحي والنشاط البدني.