هذه الاستنتاجات موجودة في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إحصاءات ضريبة دخل الشركات لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي.

«من عام 2024 إلى عام 2025، انخفضت ضرائب الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة في ثلاث ولايات قضائية (أيسلندا ولوكسمبورغ والبرتغال)، في حين كانت هناك أربع زيادات في 145 دولة يغطيها هذا التحليل (فرنسا وجبل طارق وتونس وسلوفاكيا) «، توضح المنظمة، مشيرة إلى أن الزيادة في فرنسا كانت بسبب تطبيق ضريبة استثنائية.

في البرتغال، تقدمت الحكومة بتخفيض معدل ضريبة دخل الشركات من 21٪ إلى 20٪. تمت الموافقة على هذا الاقتراح في البرلمان بأصوات مؤيدة من الأحزاب الداعمة للسلطة التنفيذية، والمبادرة الليبرالية، و PAN، مع امتناع PS و Chega عن التصويت. الهدف المعلن للحكومة هو مواصلة مسار التخفيض التدريجي هذا في السنوات القادمة.

تكشف الوثيقة نفسها أيضًا أن «السنوات القليلة الماضية شهدت استقرارًا في معدلات الضرائب على الشركات في معظم الولايات القضائية التي يغطيها» هذا التحليل. «بين عامي 2019 و 2025، ظل متوسط المعدل مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ 21.7٪ في عام 2019 و 21.2٪ في عام 2025"، وهي «زيادة طفيفة مقارنة بـ 21.1٪ في عام 2024"، كما توضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من بين 145 ولاية قضائية تغطيها البيانات لهذا العام، «كان لدى 26 ولاية معدل ضرائب يساوي أو يزيد عن 30٪، مع تقديم كولومبيا ومالطا وفرنسا أعلى معدل»، حيث بلغ 35٪ في البلدين الأولين و 36.1٪ في الحالة الثالثة.

يُظهر التقرير أيضًا أنه هذا العام، «لم تفرض 11 ولاية قضائية ضريبة على الشركات أو كان معدل الضريبة فيها صفرًا». وبمقارنة المعدلات بين عامي 2000 و 2025، يمكن استنتاج أن «114 ولاية قضائية لديها معدلات أقل هذا العام، في حين أن 15 ولاية قضائية لديها نفس المعدل و 16 ولاية قضائية لديها معدلات أعلى». «الارتفاعات».

أشار التقرير السنوي حول الإصلاحات الضريبية، الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر، إلى أن البرتغال كانت أيضًا واحدة من الدول التي خفضت ضرائب الشركات في عام 2024، إلى جانب النمسا ولوكسمبورغ. كانت جمهورية التشيك وأيسلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وليتوانيا هي الدول الخمس التي قررت زيادة ضرائب الشركات في عام 2024.

وخلص التحليل نفسه أيضًا إلى أن البرتغال هي واحدة من الدول التي تقدم معظم الحوافز الضريبية للشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، للبحث والتطوير (R&D)، إلى جانب فرنسا وبولندا.