وفي تصريحات للصحفيين لدى مغادرته قصر راتون في لشبونة، قال رئيس أركان البحرية السابق إنه قدم «أكثر من 10000 توقيع»، وهو رقم أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو 7500.

«أود أن أشكر أكثر من مائة شخص كانوا في جميع أنحاء أراضينا يساعدونني في جمع هذه التوقيعات. أريد أن أقول للبرتغال أنني جئت لدعم الدستور واحترام الديمقراطية. إن ترشيحي هو الترشيح الذي يمكن أن يساهم أكثر، في هذه اللحظة، في أمن البرتغال والاستقرار والتقدم بالتماسك».

في بيانه الافتتاحي، أكد غوفيا إي ميلو أن ترشيحه «حقًا فوق الخطوط الحزبية ومستقل وتحويلي».

«لقد خدمت البرتغال لمدة 45 عامًا. عندما احتاجتني البرتغال، كنت هناك، كنت دائمًا حاضرًا. لم أسأل الشعب البرتغالي في ذلك الوقت عما إذا كان يساريًا أم يمينيًا. الشيء الوحيد الذي طلبته هو ما يجب القيام به؛ لقد فعلت ذلك، لقد استوفيت الأمر. إن الشعب البرتغالي يعرف أنه يمكنه الاعتماد علي».

وفي معرض تذكيره بأن ترشيحه «هو ترشيح لتوحيد الشعب البرتغالي» وأن حزبه هو البرتغال، قلل هنريك جوفيا إي ميلو من أهمية استطلاعات الرأي، قائلاً إنه ليس «قلقًا حقًا» من احتمال انخفاض نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يناير.

وأشار إلى أنه «علينا فقط أن ننظر إلى استطلاع واحد، وهو الاستطلاع الذي سيجري في يوم الانتخابات».

رفض المرشح الرئاسي فكرة حدوث أي خطأ في ترشيحه لتبرير الانخفاض في استطلاعات الرأي.

واختتم قائلاً: «أعتقد أنني أقوم بدوري، والآخرون يقومون بدورهم بشكل طبيعي، وما يهمني هو تأكيد ترشيحي كمستقل، لصالح التحول»، وسط تصفيق من المؤيدين الذين رافقوه في تسليم التوقيعات إلى المحكمة الدستورية، ومن بينهم روي ريو.

إلى جانب جوفيا إي ميلو، من بين المرشحين الآخرين الذين أعلنوا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية أندريه فينتورا (بدعم من شيغا)، وأنطونيو فيليبي (بدعم من حزب المؤتمر الشعبي)، وأنطونيو خوسيه سيغورو (بدعم من الحزب الاشتراكي)، وكاتارينا مارتينز (بدعم من BE)، وجواو كوتريم فيغيريدو (بدعم من المبادرة الليبرالية)، وجورج بينتو (بدعم من ليفر)، ولويس ماركيز مينديز (بدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)).