الاستنتاجات مأخوذة من استطلاع للرأي حول توقعات البرتغاليين للعام المقبل على المستويات الأسرية والوطنية والدولية، بتنسيق من بيدرو أداو إي سيلفا وإيزابيل فلوريس، من IPPS-ISCTE , نفذت في نطاق تقرير «بانوراما 2026». تضمن البحث ردودًا من 807 مستجيبًا وأجراه GfK Metris
.عند سؤالهم عن الاستقرار السياسي في البلاد، يعتقد 46٪ من المستطلعين أن العام الجديد سيكون هو نفسه، ويعتقد 31٪ أن الوضع سيزداد سوءًا، بينما يرى 14٪ فقط عام 2026 بتفاؤل ويتوقعون تحسينات، بينما أجاب 9٪ بأنهم لا يعرفون.
فيما يتعلق بالاقتصاد
الوطني، فإن السيناريو مشابه: تشير الدراسة إلى أن 42٪ من البرازيليين يعتقدون أن عام 2026 سيكون عام الاستمرارية، و 36٪ يعتبرونه أسوأ، و 14٪ يعتقدون أنه سيكون أفضل.
ومع ذلك، على الصعيد الاقتصادي، ينخفض التشاؤم عندما تتم مقابلة المستجيبين البرتغاليين حول وضعهم العائلي: 56٪ يعتقدون أن عام 2026 سيكون في نفس العام، ويتوقع 16٪ تحسنًا، ويتوقع 25٪ أن وضعهم المالي سيزداد سوءًا.
لكن
معظم المتشائمين
يؤكد المسؤولون عن استطلاع الرأي هذا أنه «لا يمكن الحديث عن التفاؤل»، حيث تعتقد الأغلبية (56٪) أن كل شيء سيبقى على حاله في عام 2026.المجال الذي يشعر فيه المستجيبون بأكبر قدر من التشاؤم هو على المستوى الدولي، حيث يتوقع 40٪ عامًا أسوأ (نفس عدد المستجيبين الذين يتوقعون أن كل شيء سيستمر كما كان في عام 2025) بينما أعرب 11٪ فقط عن التفاؤل.
وفقًا للمسؤولين عن الدراسة، فإن الفكرة السائدة بأن عام 2026 لن يكون مختلفًا تمامًا عن عام 2025 «مفاجئة»، حيث تميز هذا العام بـ «عدم استقرار سياسي كبير»، مع حل برلماني وانتخابات أسفرت عن «مشهد برلماني مجزأ»، و «سياق جيوستراتيجي حساس للغاية، مع احتلال العديد من الأحداث مساحة إعلامية كبيرة».
يؤكد الباحثون أنه «في جميع المجالات، يكون المستجيبون ذوو الدخل المنخفض دائمًا أكثر تشاؤمًا»، كما أن الأشخاص على اليسار أكثر تشاؤمًا من أولئك الذين على اليمين.
من ناحية أخرى، فإن حوالي نصف الذين تمت مقابلتهم بدخل يسمح لهم بالعيش بشكل مريح هم «متشائمون تمامًا بشأن الوضع الدولي»، بينما يؤكد المؤلفون أن «الأمر نفسه ليس صحيحًا فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني (حيث صرح 23٪ فقط أن العام الجديد يمكن أن يكون أسوأ) وحتى أقل من ذلك عند سؤالهم عن الوضع الاقتصادي لأسرتهم (مع 6٪ فقط لديهم توقعات سلبية)».
كما أظهر البحث أن الشباب هم الأقل تشاؤمًا في الأبعاد المختلفة للدراسة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في البلاد، يتوقع 22٪ فقط من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا أي تدهور، ويتوقع واحد من كل أربعة أن الاقتصاد سيزداد سوءًا، و 14٪ فقط ينظرون إلى الوضع المالي لأسرهم بشكل متشائم
.








