تم نشر قرار مجلس الوزراء (RCM) رقم 2/2026، الذي يوافق على الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك خطة عمل الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي (PAANIA) للسنوات الخمس 2026-2030، في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ في 9 يناير.

فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية لـ ANIA، «سيكون لديها استثمار يزيد عن 400 مليون يورو في الفترة 2026-2030، معظمها بأموال أوروبية» و «إنه استثمار استراتيجي تم إجراؤه بدقة الميزانية»، كما أشارت الوزارة التي يرأسها غونسالو ماتياس.

ترى الحكومة أن الذكاء الاصطناعي «فرصة لتسريع الوضع التنافسي للبرتغال، القادر على تحقيق زيادة تقدر بـ 18-22 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل».

صرح نائب الوزير ووزير إصلاح الدولة، غونكالو ماتياس، مرارًا وتكرارًا أن البرتغال لديها ظروف فريدة للاستفادة من الفرصة التي توفرها منظمة العفو الدولية.

تسرد الوزارة قاعدة قوية ومتنامية من المواهب والجامعات ومراكز البحوث المتميزة في المجالات التقنية، وهيكل طاقة متجدد ومستقر ويمكن الوصول إليه، ونظام بيئي تكنولوجي ناشئ آخذ في التوسع، والقدرة على جذب المواهب الدولية، وموقع جيوستراتيجي فريد بين ثلاث قارات.

تقول الوزارة: «يمكن للبرتغال أن تقود القطاعات والمجالات الاستراتيجية، باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتسريع النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية».

يخضع هذا التطبيق، بقيادة BPF - Banco Português de Fomento، حاليًا للمراجعة الأولية من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EuroHPC.

تقول الوزارة في وثيقة حول الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي: «يعد إنشاء مصنع ضخم في البرتغال جزءًا مهمًا من ANIA، كأداة لخلق القدرة الصناعية للذكاء الاصطناعي (بالإضافة إلى قدرة الحوسبة الفائقة للبحث والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) وتقليل الاعتماد الخارجي».

يعد

تطبيق BPF لأحد المصانع العملاقة الأوروبية الخمسة «إحدى الطرق لتحقيق هذا الإجراء. لدى البرتغال أيضًا مصلحة خاصة أجنبية (على سبيل المثال، يُقدر مشروع StartCampus بسعة 1.2 جيجاوات عند اكتماله)، «يضيف التقرير.

فيما يتعلق بمركز البيانات، «نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة مركز البيانات الوطني، والتي ستكون الدليل الاستراتيجي لتسريع هذا القطاع في البرتغال» وستتضمن «تدابير ملموسة مثل إنشاء مناطق ذات ترخيص مبسط».

وقد استثمرت الدولة بالفعل حوالي 10 ملايين يورو في حالات استخدام محددة للذكاء الاصطناعي قيد التطوير حاليًا في الإدارة العامة، من إجمالي الاستثمار المخطط له البالغ 25 مليون يورو.

يركز جدول الأعمال على مراكز الذكاء الاصطناعي القطاعية، التي سيتم إنشاء أولها في مجال الرعاية الصحية، «بالاستفادة من العمل الذي تم تطويره بالفعل في مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات مباشرة لتحسين رعاية المرضى ودعم المتخصصين في الرعاية الصحية وزيادة كفاءة النظام وتسريع الابتكار السريري» والصناعة والروبوتات، «وتعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي في التصنيع، مع التأثير المباشر على الإنتاجية والقدرة التنافسية للأعمال وخلق فرص عمل ماهرة».