تتذكر كلارا ماركيز مينديز، وزيرة الدولة للعمل الاجتماعي والإدماج، التي يتم الاستماع إليها في البرلمان بناءً على طلب من PS: «في نوفمبر 2024، قمنا بإدارة حملة وطنية للرعاية البديلة».

وأوضحت كلارا ماركيز مينديز أن الهدف من الحملة الوطنية هو «تهيئة الظروف لكل طفل ليحصل على فرصة العيش في أسرة بينما تتعافى أسرته البيولوجية»، بالنظر إلى أن عدد الأسر الحاضنة والأطفال الذين تم إرسالهم إلى هذه العائلات كان «متبقيًا».

في نوفمبر 2024، كانت هناك 388 أسرة حاضنة معتمدة، مما سمح لـ 356 طفلاً بالعيش مع هذه العائلات، وفقًا لبيانات وزير الخارجية، الذي كشف أيضًا أنه في ذلك الوقت «كان هناك 6143 طفلًا في دور الحضانة». وقالت إنه

بعد مرور عام على بدء الحملة الوطنية، «ارتفع عدد الأسر الحاضنة والأطفال الحاضنين بشكل كبير»، وكشفت أنه في نوفمبر 2025، كانت هناك «520 أسرة حاضنة في المسبح الوطني و 462 طفلاً في دور الحضانة».

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون الرعاية إلى 5987.

«كيف يمكن لبلد ما أن يكون لديه مثل هذا المستوى المنخفض من الرعاية البديلة لسنوات عديدة، عندما ينص القانون على ضرورة إعطاء الأولوية لرعاية الأسرة؟ كيف وصلنا إلى عام 2024 وما زال لدينا مثل هذا الرقم المنخفض، أقل من 5٪؟» سأل وزير الخارجية، بحجة أنه يجب ضمان الخروج من المؤسسات.



أكدت كلارا ماركيز مينديز أنه بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الأسر الحاضنة، فإنها تواصل أيضًا «العمل مع أسرهم حتى يتمكن هؤلاء الأطفال من العودة إلى عائلاتهم البيولوجية».