تشير مذكرة توضيحية حول القانون الذي اقترحته الحكومة، والذي يُعرض الآن على مجلس الجمهورية، إلى أن فترات احتجاز الأجانب في مراكز الإقامة المؤقتة (CIT) والأماكن المماثلة لغرض الترحيل من البلاد قد تم تمديدها من 60 إلى 360 يومًا حاليًا.

بالإضافة إلى

فترة الاحتجاز القصوى

هذه لغرض قرارات الترحيل (360 يومًا)، ينص القانون المقترح أيضًا على فترة أخرى مدتها 180 يومًا للاحتجاز في CIT «لضمان الامتثال لقرار الترحيل القسري»، كما جاء في المذكرة، مشيرة إلى أن الاقتراح يتوخى إدخال تدابير قسرية بديلة جديدة للاحتجاز، مثل إيداع الكفالة أو الضمان المالي، والالتزام بتسليم وثائق السفر، والتثبيت في نظام مفتوح في مراكز الإقامة المؤقتة

.

الإخطار بالمغادرة الطوعية

تريد الحكومة أيضًا إنهاء الإخطار بالمغادرة الطوعية، موضحة أن هذه الآلية «كانت خطوة إجرائية إلزامية قبل الترحيل القسري وتطبيقها على أي موقف، حتى بالنسبة للمواطنين الذين تم اكتشافهم في حالة إقامة غير قانونية في البرتغال».

مع هذه التغييرات، سيقع واجب المغادرة على عاتق المواطن وليس على السلطات.

وبدلاً من ذلك، تريد السلطة التنفيذية إعطاء الأولوية لبرامج العودة الطوعية، «لضمان تقليل العبء والتكاليف للدولة»، وفقًا للمذكرة.

تمديد حظر الدخول

يمدد اقتراح الحكومة أيضًا فترة حظر الدخول في البرتغال للأجانب الذين يتم ترحيلهم قسراً لمدة تصل إلى 5 سنوات، والتي يمكن تمديدها في الحالات المشددة

.

سن الطرد من البلاد

تشير الوثيقة، التي خضعت لتغييرات قليلة مقارنة بالاقتراح المقدم للتشاور العام، إلى أنه لا يمكن طرد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وعندما يكون هناك أطفال قاصرون، برفقة، يحملون جنسية أجنبية وإقامة قانونية، لا يمكن طرد الوالدين إلا إذا أدينوا بجرائم خطيرة أو يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن الداخلي.

«في هذه الحالة، يرافق القاصرون دائمًا والديهم في عملية الطرد»، تحدد الحكومة في ملخص القانون المقترح.

الحد من إمكانية الطعون القضائية

الحد من إمكانية الطعون القضائية، ومنع استخدام اللجوء للحصول على وضع اللاجئ من كونه تكتيكًا للتأخير لتأجيل أو منع الترحيل، ومراجعة المعايير التي تمنع الطرد هي تدابير أخرى مدرجة في اقتراح الحكومة، الذي يهدف إلى «تسريع إبعاد الأجانب الذين يتم العثور عليهم وتحديدهم في وضع غير قانوني» في البلاد.

فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الطرد، تنص المذكرة على أن المهاجرين الذين أقاموا في البلاد لمدة 5 سنوات على الأقل سيستفيدون.

في حالة

طلبات اللجوء

، تؤكد الحكومة أن تقديم طلب الحماية الدولية «لا يمنع بدء إجراءات الترحيل»، وسيتم وضع قواعد محددة للطلبات المقدمة بعد الدخول غير القانوني والتي قد تعزز أسباب الاحتجاز وتُخضع مقدم الطلب لتدابير قسرية أكثر شمولاً أثناء تحليل طلبه

.

وفي 19 آذار/مارس، وافق مجلس الوزراء، بعد مشاورات عامة، على التغييرات التي أُدخلت على نظام عودة المواطنين الأجانب الذين يعيشون في وضع غير قانوني.