سيسمح أحد أهم التغييرات قيد النظر للسائقين بإجراء اختبارات دورية إلزامية في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير مسموح به حاليًا.
فيحالة الموافقة، يمكن فحص السيارة المسجلة في البرتغال في دول مثل إسبانيا أو فرنسا أو ألمانيا، مع إصدار شهادة فحص أوروبية مؤقتة ومعترف بها لعدة أشهر.
يهدف الاقتراح إلى تحسين التنقل عبر الكتلة، خاصة للمواطنين الذين يعيشون أو يعملون أو يقضون فترات طويلة في الخارج.
عمليات التفتيش السنوية
اقترحت المفوضية الأوروبية في البداية عمليات تفتيش سنوية إلزامية لسيارات الركاب التي يزيد عمرها عن 10 سنوات في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي الإجراء، بحجة أنه غير متناسب وغير مدعوم بأدلة واضحة على أنه سيقلل بشكل كبير من حوادث الطرق.
بالنسبة للبرتغال، لا يُحدث القرار فرقًا عمليًا كبيرًا، حيث تخضع سيارات الركاب بالفعل لعمليات تفتيش سنوية بمجرد بلوغها سن الثامنة.
كما ستؤدي الإصلاحات المقترحة إلى توسيع النطاق التقني لعمليات التفتيش لتعكس التقدم في تكنولوجيا المركبات.
وتشمل هذه الإضافات عمليات فحص أنظمة السلامة المتقدمة، مثل الكسر التلقائي في حالات الطوارئ، وتقييم الوسائد الهوائية والأنظمة الإلكترونية الأخرى، والاختبار المحتمل لانبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النيتروجين، والتحقق الأكثر صرامة من الأميال لمكافحة الاحتيال في عداد المسافات.
تؤكد الإجراءات تركيز الاتحاد الأوروبي المتزايد على كل من السلامة على الطرق والمعايير البيئية.
ما الذي سيتغير في البرتغال؟
إلى جانب الإصلاحات الأوروبية المحتملة، أدخلت البرتغال بالفعل قواعد تفتيش جديدة في عام 2026، بما في ذلك ضوابط أكثر صرامة على عمليات سحب المركبات التي لم يتم حلها، وقد تفشل السيارات ذات الإشعارات المعلقة الآن في الفحص.
المقترحات ليست نهائية بعد ويجب أن تمر بالمفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء.








