وفقًا لمكتب الإحصاء، زادت المساهمة الإيجابية للطلب المحلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، «مما يعكس تسارع الاستثمار والاستهلاك الخاص».

من ناحية أخرى، اشتدت المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في الربع الأول من العام، مع ارتفاع واردات السلع والخدمات أكثر من الصادرات، التي انتعشت مع ذلك.

أما بالنسبة للتغير على أساس ربع سنوي، أي مقارنة بالربع السابق، فقد تحول صافي الطلب الخارجي من مساهمة إيجابية إلى مساهمة سلبية، مع زيادة أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات.

وحدث العكس في الطلب المحلي، الذي أصبح إيجابيًا بسبب الزيادة الكبيرة في الاستثمار.

تؤكد أرقام النمو الاقتصادي هذه التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في نهاية أبريل.

بالنسبة للعام ككل، قدرت الحكومة نموًا بنسبة 2.3٪ في ميزانية الدولة لعام 2026، لكنها قامت منذ ذلك الحين بمراجعة التوقعات إلى 2٪، بسبب تأثير العواصف والصراع في الشرق الأوسط.