وأوضحت البلدية في بيان أن الملف «بدأته البلدية قبل عامين»، بالتعاون «الوثيق» مع شرطة الأمن العام والحرس الجمهوري الوطني، وهي الكيانات التي قدمت العملية «في الوقت المناسب» إلى وزارة الشؤون الداخلية للمراجعة والموافقة.

وجاء في البيان أنه «على الرغم من الجهود والاتصالات التي أجريت مع الحكومة ووزير الشؤون الداخلية، لم تتلق البلدية بعد الموافقة على تركيب نظام المراقبة بالفيديو المطلوب، حيث تواجه موسم ذروة سياحي آخر بدون كاميرات مراقبة».

بالنسبة للبلدية التي يقودها نونو بيريرا (PS)، «يتفاقم الوضع بسبب عدم كفاية الموارد البشرية لقوات الأمن لإنجاز مهمتها على مدار العام».

وشدد مجلس مدينة لاغوس على أن «البلدية ستبلغ الكيانات المسؤولة والمشاركين في القرار بمحتوى هذا الاقتراح، على أمل أن تساعد المبادرة في حل هذه العملية».