في بيان، قالت PAS إنه على الرغم من أنها تعتقد أنه يجب الترحيب بالتمويل بنسبة 100٪ الذي أعلنته الحكومة للإدارة الفعالة لدورة المياه الحضرية في الغارف، إلا أن تطبيقها الكامل للحد من خسائر المياه سيضمن فقط أن «5٪ فقط من الشبكة في الغارف ستستفيد».

وقالت PAS إن هذا الجهد يجب أن «يُستكمل بتدابير سياسية أخرى»، مثل وضع أهداف دنيا لاستخدام المياه المعالجة وأهداف قصوى للخسائر، أو إسناد الفوائد إلى البلديات التي تكافح وتقلل الخسائر أكثر من غيرها.

القضية هي التوقيع الأسبوع الماضي على بروتوكول بين صندوق البيئة وهيئة إدارة البرنامج التشغيلي للغارف 2030 (OP)، والذي ينص على تمويل 100٪ للأعمال التي سيتم تنفيذها في الغارف بهدف إدارة أكثر كفاءة لدورة المياه الحضرية.

أعلنت الحكومة، من خلال وزيرة البيئة والطاقة، ماريا دا غراسا كارفاليو، عن «أولوية» «تعزيز الإدارة الأكثر كفاءة - الحد من الخسائر وتسرب المياه المالحة في شبكات التوزيع والصرف الصحي، وزيادة إعادة استخدام المياه ومراقبة موارد المياه وإمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي»، حسبما ذكرت PAS.

على الرغم من الموافقة على التدابير المقترحة، حذرت PAS من وجود «5668 كيلومترًا من خطوط أنابيب إمدادات المياه منخفضة المستوى» ووفقًا لـ «المؤشرات المذكورة في خطة التعافي والمرونة (PRR) للغارف»، هناك «44 مليون يورو من الاستثمارات المخطط لها للحد من خسائر المياه بمقدار 125 كيلومترًا (2٪ من الشبكة)».

واقترح أن الهدف المراد تحقيقه «يمكن تحسينه بشكل كبير» من خلال إعطاء «أولوية مطلقة لهذا النوع من التدخل، بدلاً من الإصرار على بناء معدات وبنية تحتية جديدة».

العديد من الآخرين إذا أردنا تحقيق نتائج متسقة وفعالة في هذا المجال».

واعتبرت المنصة أن «القيد الرئيسي لتنفيذ مشاريع للحد من الخسائر وإعادة استخدام المياه هو الإرادة السياسية للبلديات وليس تمويلها» ولذلك طلبت من الحكومة «إنشاء آليات لتحقيق نتائج ملموسة والحفاظ عليها في هذه الأمور».

وقال إن من بين الآليات المقترحة «وضع مؤشرات وأهداف واضحة يجب تحقيقها بعد التدخلات التي سيتم تنفيذها»، وتحديد النسب القصوى لفقد المياه في الشبكات والنسب الدنيا لإعادة استخدام المياه أو «تنفيذ نظام مراقبة وتفتيش فعال يجعل من الممكن اكتشاف أوجه القصور» والتمويل اللازم لإصلاحها.

ومن بين مقترحات PAS إنشاء «نظام حوافز» «يفيد» البلديات التي «تحقق الأهداف».