تمت الموافقة على الإجراء في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بأغلبية 423 صوتًا مقابل 57 ضده وامتناع 174 عن التصويت، ويهدف إلى تعديل بعض القواعد المعمول بها حاليًا بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.

قال البرلمان الأوروبي إنه إذا حصل على «الضوء الأخضر» النهائي من مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن القانون سيحظر «أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنتج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو التي تنشئ صورًا ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تصور أجزاء حميمة من شخص يمكن التعرف عليه، أو أنشطة جنسية صريحة، دون موافقتهم»، وفقًا لبيان.

«لن يُسمح للموردين بوضع هذه الأنظمة في سوق الاتحاد الأوروبي ما لم يكن لديهم ضمانات فنية كافية لمنع إنشاء هذه المواد. ينطبق الحظر أيضًا على المستخدمين الذين يلجأون إلى هذه الأنظمة لهذه الأغراض «، كما أشار البرلمان الأوروبي.

وأضافت المؤسسة أن الشركات لديها الآن حتى 2 ديسمبر لتحديث أنظمتها والتأكد من امتثالها لهذه القواعد الجديدة بشأن الصور الجنسية.

وقد تم الاتفاق على هذا الاقتراح بالفعل من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ 27.

ومع ذلك، لكي يدخل الإجراء حيز التنفيذ، يجب أن يتم اعتماده رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

جاء الاقتراح بعد أن قررت المفوضية الأوروبية في يناير فتح تحقيق في Grok، وهي أداة للذكاء الاصطناعي من الشبكة الاجتماعية X، لنشر الصور الجنسية الصريحة، بما في ذلك المحتوى الذي يمكن أن يشكل اعتداءً جنسيًا على الأطفال.

وفقًا لتقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) والصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، في يناير، يُزعم أن شركة Grok أغرقت تلك الشبكة بحوالي ثلاثة ملايين صورة جنسية على مدار 11 يومًا، بما في ذلك 23000 طفل و 1.8 مليون امرأة.

بالإضافة إلى الحظر المفروض على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تولد صورًا جنسية صريحة، يتضمن هذا التغيير في القانون الأوروبي أيضًا تدابير لتبسيط الإطار التنظيمي المطبق حاليًا على الذكاء الاصطناعي.

وبالتالي، ينص الاقتراح الآن على إمكانية، في كل من أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة وعالية المخاطر، «معالجة البيانات الشخصية كلما كان ذلك ضروريًا للغاية لاكتشاف التحيزات وتصحيحها، مع توفير ضمانات كافية».

كما أنه يلغي «تداخل متطلبات الذكاء الاصطناعي المطبقة على الآلات والمكونات والملحقات»، حيث يوضح قانون الذكاء الاصطناعي أنها «تحتاج فقط إلى الامتثال للتشريعات القطاعية، مع ضمان مستوى مكافئ من الصحة والسلامة».