سيتطلب نظام معلومات وترخيص السفر الأوروبي (ETIAS)، والذي من المتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول نهاية عام 2026، من المسافرين المعفيين من التأشيرة من دول ثالثة الحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت قبل دخول منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي، مع تحصيل رسوم إلزامية كجزء من العملية.

وقالت

مجموعة من الجمعيات في بيان إن «هذه الزيادة المقترحة تثير تساؤلات حول تناسب وعدالة الإجراء في وقت يستمر فيه الاتحاد الأوروبي في مواجهة ضغوط مشتركة من عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم المرتفع وارتفاع تكاليف التشغيل».

في حين أن الرسوم البالغة 20 يورو قد لا تمثل سوى جزء بسيط من التكلفة الإجمالية للسفر الدولي، يجادل قادة الصناعة بأن التأثير التراكمي على العائلات، لا سيما في سياق ارتفاع الضرائب على أماكن الإقامة والخدمات، بعيد عن أن يكون ضئيلًا.

وأضافت الجمعيات أن «هذا الاقتراح يتناقض مع روح اتفاقية 2018 الأصلية بين البرلمان الأوروبي والمجلس، والتي تهدف إلى تحديد رسوم متواضعة ومعقولة، مما أدى إلى حل وسط تلقى دعمًا قويًا من قطاع السياحة».

وانتقدت الصناعة أيضًا ما أسمته «نقص الشفافية» المحيط بمبررات الرسوم البالغة 20 يورو، ودعت إلى توضيح ما إذا كانت نماذج الأسعار البديلة (مثل 10 يورو أو 12 يورو) قد تم أخذها في الاعتبار أثناء عملية صنع القرار. وأشارت الجمعيات إلى أنه «لم يتم تقديم أدلة كافية لإثبات أن هذا المستوى من الرسوم ضروري لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لشركة ETIAS»

.

علاوة على ذلك، قوبل استخدام أنظمة تصاريح السفر الأخرى (مثل ETA في المملكة المتحدة أو ESTA في الولايات المتحدة) كمرجع لتحديد الأسعار بالرفض. وحذر ممثلو الصناعة من أن التوافق مع الأنظمة الخارجية غير ذات الصلة دون مبرر قانوني أو مالي واضح «يشكل سابقة مقلقة».

في ضوء هذه المخاوف، يدعو قطاع السياحة والسفر المفوضية الأوروبية إلى «نشر تقييم الأثر الذي يبرر الزيادة المقترحة في الرسوم، بما في ذلك تفصيل مفصل للتكاليف والتأكيد على أن نماذج التسعير البديلة قد تم النظر فيها»؛ أن المجلس والبرلمان الأوروبي «يرفضان اقتراح 20 يورو ويقترحان رسومًا أكثر تناسبًا وقائمة على الأدلة»؛ أن «أي إيرادات فائضة يتم تحقيقها من خلال ETIAS، بعد تغطية تكاليف التشغيل، ستخصص لبند ميزانية محدد، أو مخصص بشكل مثالي لـ قطاع السياحة والسفر، ضمن الإطار المالي متعدد السنوات (MFF). يجب أن يدعم هذا التمويل البنية التحتية للسياحة وتدريب الموظفين ومبادرات التنمية المستدامة».

وعلى الرغم من هذه المخاوف، أعادت صناعة السفر التأكيد على دعمها للحدود الذكية والآمنة والفعالة، مشيرة إلى أن السياحة الداخلية لا تزال مصدرًا حيويًا لعائدات التصدير، والتي يمكن توجيهها إلى الاستثمار.

وخلص البيان المشترك إلى أنه «يجب موازنة الأعباء المالية والإدارية على الزوار بعناية من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لأوروبا وتعزيزها كوجهة سياحية عالمية».