في الرسالة التي سيتم توجيهها إلى المفوض الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، يطلب الوزراء المسؤولون عن الطاقة في الدول الأعضاء المشتركة من السلطة التنفيذية للجماعة تقديم اقتراح للحد من سعر الغاز الطبيعي - بخلاف ذلك المستورد من روسيا - ليكون نوقشت في مجلس الطاقة الاستثنائي في 30 أيلول/سبتمبر، وأعقبها اقتراح تشريعي في أقرب وقت ممكن».

يهدف مجلس الجمعة، قبل كل شيء، إلى اتفاق سياسي حول لائحة بإجراءات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بعد المقترحات التي قدمتها بالفعل هذا الشهر اللجنة بقيادة أورسولا فون دير لين.

وتشمل هذه المقترحات، التي يبدو أن الاتفاق عليها في طريقه يوم الجمعة، وفقًا لمصادر أوروبية، فرض ضريبة بنسبة 33٪ على الأرباح المفرطة لشركات الوقود الأحفوري، ليتم تحويلها إلى «مساهمة تضامنية»، وهو سقف لأرباح الشركات المنتجة الكهرباء بتكاليف منخفضة (قابلة للتجديد)، وخطط للحد من استهلاك الكهرباء، طوعية (10٪ للطلب العام) وإلزامية (5٪ في «ساعات الذروة»).

ومع ذلك، تدافع مجموعة واسعة من البلدان عن ضرورة اتخاذ تدابير لفرض سقف على سعر الغاز الطبيعي، الذي تصنفه على أنه «أخطر مشكلة على الإطلاق»، بحجة أن مثل هذا التدبير، «الذي يطلبه عدد متزايد من الدول الأعضاء، هو الإجراء الوحيد سيساعد ذلك كل دولة عضو على تخفيف الضغط التضخمي وإدارة التوقعات وتوفير إطار عمل في حالة حدوث اضطرابات محتملة في العرض، وكذلك الحد من المكاسب غير المتوقعة في القطاع».

وتقول حكومات بلجيكا (المروج للمبادرة) وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبولندا واليونان ومالطا وليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا وكرواتيا ورومانيا - التي لا تزال تأمل في حشد المزيد من الدعم - «إنها تعترف بالجهود التي بذلتها اللجنة والتدابير التي لقد تقدمت لمواجهة الأزمة»، لكنها تقول إنه من الضروري مواجهة «المشكلة الأكثر خطورة على الإطلاق»، وفرض سعر أقصى على الغاز، لجميع المعاملات، وليس فقط لـ «الواردات من ولايات قضائية محددة»، وبالتالي استبعاد فرض سعر فقط للغاز المستورد من روسيا.

وتقول

الدول إن هذا «السقف» «يمكن تصميمه لضمان أمن العرض والتدفق الحر للغاز في أوروبا، مع تحقيق الهدف المشترك المتمثل في خفض الطلب على الغاز».