في حكم نُشر اليوم، تؤكد المحكمة من جديد أنها قلقة من أنها لا تلبي الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة لهيئة عامة هي قطاع التعليم، من أجل تبرير الحاجة إلى تمديد الحد الأدنى من الخدمات الذي صدر الأسبوع الماضي والذي دخل حيز التنفيذ حتى 24 فبراير.

تم تمديد الحد الأدنى من الخدمات الآن لمدة أسبوعين آخرين، بين 27 فبراير و 10 مارس، في قرار تم اعتماده بالإجماع.

كما بدأت المدارس يوم الخميس، سيتعين على المدارس الاستمرار في توفير ثلاث ساعات من فصول ما قبل المدرسة والدورة الأولى، بالإضافة إلى ثلاث أوقات مدرسية يومية لكل فصل في الدورتين الثانية والثالثة والتعليم الثانوي، من أجل ضمان التغطية الأسبوعية للمواد المختلفة.

وبالإضافة إلى الفصول الدراسية، ينبغي أيضاً ضمان الدعم للطلاب الذين يستفيدون من التدابير الإضافية في مجال التعليم الشامل، والدعم العلاجي، ودعم التلاميذ في الحالات الضعيفة، واستقبال التلاميذ في الوحدات المدمجة في مراكز دعم التعلم، واستمرار التدابير الموجهة نحو الرفاه الاجتماعي والعاطفي.

أما بالنسبة للعاملين غير المدرسين، فيجب عليهم ضمان خدمة الكونسيرج وتوفير الوجبات ومراقبة الطلاب في الفضاء المدرسي.

من بين الأسباب المقدمة لتبرير القرار، تؤكد هيئة التحكيم على عدم المساواة بين التعليم العام والخاص وحقيقة أن تقييمات الفترة الثانية يجب أن تكتمل في 32 مارس.

بدأ الإضراب لأجل غير مسمى الذي دعت إليه STOP منذ ديسمبر الماضي، ولكن لم يكن على المدارس حتى أوائل فبراير ضمان الحد الأدنى من الخدمات التي لم تشمل الفصول الدراسية حتى يوم الخميس.