وقال بيدرو سانشيز، في البرلمان الإسباني، إنها «عملية ستستغرق وقتًا»، دون تحديد مواعيد نهائية.

وأبرز رئيس الحكومة أنه طُلب من شركات توليد وتوزيع الكهرباء في إسبانيا جميع البيانات التي تم إنشاؤها وتسجيلها في 4200 وحدة من النظام بين الساعة 12:15 مساءً و 12:35 مساءً بالتوقيت المحلي في 28 أبريل.

حدث انقطاع التيار الكهربائي، الذي ترك كامل أراضي البر الرئيسي للبرتغال وإسبانيا بدون كهرباء، في الساعة 11:33 صباحًا في لشبونة (12:33 مساءً في مدريد) ونشأ في الأراضي الإسبانية، وفقًا للسلطات في كلا البلدين، على الرغم من أن الأسباب غير معروفة بعد.

أكد سانشيز أنه تم تحديد ثلاثة أعطال في توليد الكهرباء قبل ثوانٍ من انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إسبانيا (الأولى) ثم مرتين أخريين في جنوب غرب البلاد، حيث يحاول التحقيق الآن تحديد ما إذا كانت هذه الاضطرابات مرتبطة ببعضها البعض ولماذا تم إغلاق نظام الكهرباء الأيبيري تمامًا في تلك اللحظة.

في خطاب استمر لأكثر من ساعة في الجلسة العامة الإسبانية، وعد سانشيز مرة أخرى، كما فعل عدة مرات في الأسبوع الماضي، بأن الحكومة «ستصل إلى حقيقة» هذا الأمر لمعرفة ما حدث، و «تحمل المسؤولية السياسية والمطالبة بها» واعتماد تدابير لضمان عدم حدوث انقطاع التيار الكهربائي مثل الذي حدث الأسبوع الماضي مرة أخرى.

وأصر على أن هذه مسألة معقدة، وطالب ووعد «بالصرامة والحذر والحصافة والشفافية المطلقة».

وقال «يمكنني أن أؤكد لكم أن كل ما يتم اكتشافه سيتم الإعلان عنه»، بعد أن قال إن الحكومة الإسبانية «تدرك تمامًا» أن المواطنين يريدون معرفة ما حدث، والحكومة أيضًا».

وأضاف: «لن نغلق أي نقاش على أسس خاطئة، ولن نتسرع في الاستنتاجات»، قبل التأكيد على أنه «للقيام بهذه المهمة بشكل جيد، يحتاج الفنيون إلى الوقت» وأن «مسؤولية الحكومة هي احترام تعقيد الأمر» و «عدم إثارة الضوضاء والنقاشات ذات المصلحة الذاتية، كما يفعل البعض بالفعل».

وفي هذا الصدد، طلب من الإسبان أن يكونوا حذرين من الخطب التي تحاول تفسير التعتيم من خلال النقاش بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وقال: «في هذه اللحظة، لا يوجد دليل تجريبي يقول إن الحادث كان بسبب زيادة مصادر الطاقة المتجددة أو نقص محطات الطاقة النووية في إسبانيا»، في خطاب اتهم فيه الأحزاب السياسية اليمينية واليمينية المتطرفة بالشروع، دون بيانات أو أدلة، في «أجندة أيديولوجية» ومصالح الشركات التي تمتلك محطات الطاقة النووية الإسبانية، والتي من المقرر إغلاقها جميعًا بين عامي 2027 و 2035.

دافع سانشيز، خلال معظم خطاب اليوم في البرلمان، عن الالتزام بالطاقة المتجددة، والتي قال إنها ليست مسؤولية الحكومة اليسارية في إسبانيا فحسب، بل «إجماعًا عالميًا» واسعًا في أوروبا والعالم.

وأبرز زعيم الحكومة الإسبانية أن هذه الطاقات تزيد من السيادة الوطنية والأوروبية، وهي أكثر قدرة على المنافسة وسمحت بانخفاض أسعار الكهرباء في شبه الجزيرة الأيبيرية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاستجابة لتغير المناخ.

وأكد أن إسبانيا لن تغير أي شيء في استراتيجيتها للاستثمار في الطاقة المتجددة وستواصل الاستثمار وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية التي تسمح وتحسن الانتقال إلى الطاقة الخضراء.