هناك إجراء آخر أعلنه لويس نيفيس يتضمن «قانون الطرق السريعة الجديد» وزيادة الإنفاذ، حيث لم تعد نقاط التفتيش التابعة للشرطة تتطلب إعلانًا مسبقًا.

وقال

الوزير إنه

لا يوجد إشعار مسبق

«معنا، لن تكون هناك أي نقاط تفتيش تتطلب إخطارًا مسبقًا»، مشدّدًا على أن الإنفاذ يجب أن يكون «أكثر وضوحًا وفعالية وثبات ولا هوادة فيه».

المزيد من رادارات السرعة

أعلن الوزير أيضًا أنه سيكون هناك المزيد من رادارات التحكم في السرعة، وأنه سيتم توسيع معايير إلغاء رخص القيادة، وأن القيادة تحت تأثير الكحول ستواجه «عقوبات مشددة»

.

أكد لويس نيفيس أنه سيكافح قانون التقادم لإجراءات المخالفات المرورية، معلنًا أنه سيزيد فترة التقادم إلى «حد غير مسبوق»، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق، أقر الوزير بأنها متأخرة عن الجدول الزمني وأشار إلى أنها بالفعل في العملية التشريعية ويجب الموافقة عليها قريبًا.