وبموجب الخطة، سيدعم الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 70 في المائة من التكاليف الإضافية، مع قدرة الشركات الفردية على المطالبة بما يصل إلى 50 ألف يورو لكل منها من الآن وحتى نهاية هذا العام. تم تصميم التدابير لتوفير الدعم الفوري، مع الحد الأدنى من الأوراق المطلوبة للوصول.

يندرج الدعم ضمن إطار المساعدات الحكومية المؤقتة لأزمة الشرق الأوسط (METSAF)، الذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه إطار مستهدف ومؤقت لمعالجة تأثير الأزمة على بعض القطاعات الأكثر تعرضًا للخطر في الاقتصاد.

دعم القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

بالإضافة إلى الزراعة ومصايد الأسماك والنقل، ستتمكن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك الصلب والكيماويات والسكك الحديدية أيضًا من المطالبة بما يصل إلى 70 بالمائة من تكاليف الكهرباء الإضافية المرتبطة بالاستهلاك المؤهل

.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستمرارية عبر القطاعات التي تواجه زيادة تكاليف التشغيل. تم تصميم الدعم لضمان استمرار الشركات في العمل خلال فترة الضغط المستمر المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إن الإجراءات يمكن أن تكون الفرق بين «البقاء أو الاستسلام» للعديد من الشركات، مضيفة أن المؤسسات الأوروبية تراقب الوضع وهي مستعدة للرد عند الحاجة.

ارتفاع التكاليف المرتبطة بالصراع

ارتفعت أسعار النفط والغاز خلال الصراع الذي شاركت فيه إيران، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 61 في المائة في مارس بعد انقطاع إمدادات اليوريا والوقود المرتبط بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الإطار المؤقت يعكس حجم الزيادات في التكاليف والحاجة إلى استجابة سريعة. ستبقى الإجراءات سارية حتى 31 ديسمبر.

أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تأثير الأزمة يمكن أن يستمر لفترة طويلة، مما يؤثر على الشركات في قطاعات متعددة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة حتى لو استقرت الظروف.

التنفيذ المرن عبر الدول الأعضاء

ستتمكن الدول الأعضاء من تكوين الدعم وفقًا للظروف المحلية، بينما ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مدفوعات ثابتة بمتطلبات إدارية محدودة.

لن يُطلب من الشركات تقديم إيصالات مفصلة لتكاليف الوقود، مما يضمن أن النهج المبسط سيتيح وصولاً أسرع إلى التمويل.

ينطبق الإطار على قطاعات تشمل الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنقل، ويغطي الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، وكذلك الشحن البحري القصير داخل الاتحاد الأوروبي.

الاستجابة قصيرة الأجل في إطار الانتقال طويل الأجل

وصفت المفوضية الأوروبية التدابير بأنها استجابة قصيرة الأجل، مع إعادة التأكيد على أن الانتقال إلى الاقتصاد النظيف يظل محوريًا لمرونة الطاقة على المدى الطويل.

يهدف الإطار إلى التخفيف من آثار الأزمة الحالية مع دعم التشغيل المستمر لقطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والنقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن الإجراءات مصممة لدعم القطاعات الأساسية خلال فترة الاضطراب الحالية، بينما تستمر الاستراتيجيات طويلة الأجل في التركيز على انتقال الطاقة والاستقرار.