«القيود و/أو الإلغاء الجزئي تضر بشكل خطير بتأثير هذه التدابير، سواء في الحد من استهلاك التبغ أو في المكاسب الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وبالمثل، يجب أن تكون البيئات الخالية من التبغ والنيكوتين في الأماكن الداخلية وامتدادها إلى المساحات الخارجية المحددة في مشروع القانون شاملة ولا تحتوي على استثناءات «، دافع عن الكيانات في رسالة إلى الحكومة والبرلمان، صدرت اليوم.


بالنسبة لمجموعة الكيانات التي ترأسها الجمعية البرتغالية لأمراض الرئة، والتي حذرت بالفعل من هذا الوضع في رسالة أرسلت في نهاية مايو إلى الحكومة والبرلمان، لا يمكن أن يكون هناك أي تحسن في صحة السكان أو استدامة SNS «بدون تدابير قوية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة».

تم إصدار الرسالة الآن في سياق النقاش البرلماني حول قانون التبغ الجديد، حيث دعا الموقعون «نيابة عن منظمات المجتمع المدني والصحة العامة ومكافحة التبغ وجمعيات المرضى في البلاد»، إلى أن التوجيه المتعلق بسحب بعض الإعفاءات المطبقة على منتجات التبغ المسخن يتم نقله بسرعة إلى القانون الوطني وأن القانون يتم تمريره «وفقًا لعلوم الصحة العامة والأدلة (الإثبات) على مكافحة التبغ».

تقول المنظمات: «تدفع البرتغال ثمنًا باهظًا بسبب الجمود في مكافحة التبغ، سواء من حيث التكاليف الاقتصادية أو في الأضرار التي تلحق بصحة ورفاهية مواطنيها»، مشددة على أن غالبية البرتغاليين يدعمون سياسات مكافحة التبغ، وفقًا لـ Eurobarometers.

وأشاروا إلى أن «واجبنا المشترك، وخاصة واجب كبار الشخصيات في المناصب العامة في البرتغال، هو حماية الصحة العامة ورفاهية مواطني الأمة، وتعزيز التنظيم القوي للتبغ»، بحجة أن «تقييد نقاط بيع التبغ وآلات البيع يجب أن يكون شاملاً وليس جزئيًا ولا يجوز تعديله للسماح بمزيد من الاستثناءات».

كما يجادلون بأن التسويق والترويج والرعاية والإعلان عن منتجات التبغ والنيكوتين (الأجهزة الإلكترونية) يجب «القضاء عليها بشكل فعال» من خلال تنظيم قوي. وقالوا: «يجب الموافقة على جميع هذه الإجراءات ويجب عدم إضعافها».

وإلى جانب الرسالة، تنشر المنظمات ملخصًا للمعلومات العلمية المتاحة وتأثير التدابير الرئيسية التي ينبغي الموافقة عليها و/أو تحسينها في مشروع القانون على الصحة العامة، بالإضافة إلى الحجج ذات الصلة».

«لقد ثبت في جميع أنحاء العالم أن الحكومات لا يمكنها الحد من التدخين والأضرار التي يسببها إلا من خلال تحديث سياسات مكافحة التبغ ومراجعتها بشكل دوري، بناءً على الأدلة العلمية (المعلومات). في البرتغال، زاد استخدام التبغ مؤخرًا «، كما سلطوا الضوء.

كما وجهت المنظمة غير الحكومية «العمل على التدخين والصحة» (ASH) رسالة إلى الحكومة البرتغالية تحذر فيها من أن التبغ لا يزال السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم، حيث يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويًا.

تقول المنظمة غير الحكومية في الرسالة التي تمكنت وكالة لوسا من الوصول إليها: «بالإضافة إلى التأثير السلبي على الحق في الصحة والحق في الحياة، فإن التبغ يضر بعدد لا يحصى من حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في التنمية والحقوق البيئية وحقوق الطفل وحقوق المرأة».