في بيان، أبرزت ERSE أنها وافقت، «بعد عملية التشاور العام التي جرت بين 28 مارس و 31 مايو 2023، تكيفت اللوائح الجديدة لقطاع الكهرباء مع النموذج الجديد للقطاع القائم على نموذج يعتزم أن يكون لامركزيًا بشكل متزايد، مما يسمح بالإنتاج المحلي وحلول الاستهلاك الذاتي والإدارة النشطة للشبكات الذكية وضمان المشاركة النشطة للمستهلكين في أسواق الكهرباء».

في وثيقة تشرح ماهية اللوائح وتأثيرها على السوق، أشارت ERSE إلى أنه من بين التغييرات التي أحدثتها هذه اللوائح، هناك زيادة في أهمية الاستهلاك الفعلي مقارنة بالاستهلاك المقدر، مع مراعاة نشر العدادات الذكية.

«يعتبر الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء الآن شبكات التوزيع الذكية ذات الجهد المنخفض كمرجع جديد»، أبرزت ERSE.

وقالوا: «سيكون فرض رسوم الاستهلاك المقدر على المستهلكين أقل فأقل مع بدء تشغيل العدادات الذكية ودمجها في الشبكات الذكية»، مذكرين بأن الهدف هو أنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون لدى جميع العملاء في البر الرئيسي للبرتغال عدادات ذكية.

وفقًا لـ ERSE، «في حالة وجود خلل في القياس أو القراءة، يصبح توفر بيانات الاستهلاك للفواتير مسؤولية أساسية لمشغلي شبكات التوزيع»، مشيرًا إلى أن «الموردين لن يكونوا قادرين، بمبادرة منهم، على إنتاج تقديرات الفواتير لعملائها».

ومن بين التغييرات الأخرى إمكانية تزويد مستهلكي الكهرباء أو الغاز «لمدة أربعة أشهر من قبل موردي الملاذ الأخير (CUR) كلما تم منع موردهم في السوق من القيام بالنشاط أو عندما لا يكون هناك عرض ينطبق عليهم»، وزيادة «التكثيف التنظيمي» للولاء و «مشاركة المستهلك في أسواق المرونة».