الإجراء الأول، E_La - كفاءة الطاقة والراحة الحرارية، سيدعم استبدال أجهزة الغاز غير الفعالة والسلع البيضاء ببدائل كهربائية أكثر كفاءة. وهي تستهدف المستفيدين من تعريفة الطاقة الاجتماعية والحد الأدنى من الفوائد الاجتماعية، وتعكس برنامج «Vale Eficiência» السابق وستشرك الموردين والشركات المحلية.

ويركز المقياس الثاني، الأحياء المستدامة للانتقال المناخي، على التدخلات على مستوى المجتمع المحلي، مع إعطاء الأولوية للمناطق المعرضة للخطر بحلول متكاملة ومصممة خصيصًا.

من أصل 100 مليون يورو المخصصة، يأتي 90 مليون يورو من PRR و 10 ملايين يورو من صندوق البيئة. تم تصميم البرنامج، الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية، ليكون بسيطًا ويمكن الوصول إليه.

كما سلطت الحكومة الضوء على صندوق المناخ الاجتماعي القادم، الذي سيتم إطلاقه في يونيو 2026 بتمويل قدره 1.6 مليار يورو حتى عام 2031. سيصبح الصندوق، الذي تديره وكالة المناخ المنشأة حديثًا، الأداة الرئيسية لمعالجة التأثير الاجتماعي لانتقال الطاقة.

تتوافق هذه المبادرات مع الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 2030، والتي تهدف إلى الحد من استهلاك الغاز، وتعزيز الكهرباء، وتعزيز كفاءة الطاقة. وقالت وزيرة البيئة والطاقة ماريا دا غراسا كارفاليو: «هذه البرامج الجديدة أكثر فعالية ويمكن الوصول إليها وسيكون لها تأثير مباشر على حياة الناس».