وفي الإحاطة التي قدمها مجلس الوزراء، ذكر وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، أنه سيتم تقديم اقتراح بإجراء تغييرات على قانون الجنسية، مما يعزز «شرط الاتصال الفعال والانتماء إلى المجتمع الوطني».

وشدد على أن هذا «الارتباط القوي» هو الذي يضمن الجنسية، «ما يميز شعبنا كمجتمع سياسي».

في حالة المرشحين للحصول على الجنسية بالجنسية الأصلية - أولئك الذين ولدوا في الأراضي البرتغالية، حتى لو كانوا أبناء أجانب - ستفرض الحكومة قواعد جديدة.

وفي حالة «أحفاد الأجانب المقيمين في الأراضي الوطنية»، ستطلب السلطات الآن «أن يكون للوالدين إقامة قانونية لمدة ثلاث سنوات على الأقل».

بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير: «لا تُمنح الجنسية افتراضيًا ولكن فقط إذا أعرب الشخص عن إرادة إيجابية لهذا الغرض».

في حالة التجنس، المعروف قانونًا باسم «الجنسية المشتقة»، ستزيد الحكومة الحد الأدنى الحالي لفترة خمس سنوات من «الإقامة القانونية للتأهل للحصول على الجنسية» إلى سبع سنوات للقادمين من دول مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية و 10 سنوات للبلدان الأخرى.

وأوضح أن «الفترة تبدأ في العد من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة»، بخلاف ما كان يحدث سابقًا، والذي يتم احتسابه من الطلب الأولي.

في هذه الحالات، ستطلب الحكومة «معرفة كافية باللغة، ولكن أيضًا بالثقافة البرتغالية» و «الحقوق والواجبات الأساسية للجمهورية البرتغالية»، مع التخطيط لـ «اختبارات التقييم».

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من المتقدمين التوقيع على «إعلان رسمي بالالتزام بمبادئ سيادة القانون الديمقراطي».

أكد Leitão Amaro أيضًا أنه سيتم رفع «معيار المتطلبات المتعلقة بالسجل الجنائي لمقدم الطلب»، وسيتم استبعاد المرشحين الذين لديهم «عقوبة سجن فعالة» في سجلهم، على عكس القيود الحالية (أكثر من ثلاث سنوات فقط من السجن).