أعلن وزير الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو أن «مشكلة الدول الأخرى هي أيضًا مشكلة البرتغال، لكننا في البرتغال، بالإضافة إلى تغيير القواعد الأوروبية، ملتزمون بتغيير القانون الوطني، وفي الأسابيع المقبلة ستستمع البلاد إلى اقتراح لمراجعة نظام العودة».

وفي حديثه في ختام اجتماع وزراء الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، أشار المسؤول إلى أن هذه «مشكلة وتحد يؤثر على جميع الدول الأعضاء في جميع أنحاء أوروبا»، لأن «الحكومات التي تواجه مواطنين أجانب في وضع غير قانوني تواجه صعوبة في تنفيذ عمليات العودة، سواء كانت طوعية أو قسرية، إلى بلدانهم الأصلية».

«قد يكون لأوروبا أبواب ليست كلها مغلقة ويمكن للأشخاص الدخول من خلالها، سواء من خلال اللجوء أو الهجرة الاقتصادية، طالما أنها تمتثل لقواعدنا. أولئك الذين لا يمتثلون يواجهون العواقب، والعواقب هي الترحيل»، أكد أنطونيو ليتاو أمارو

.

وينص القانون البرتغالي حالياً على إيداع الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في مراكز مؤقتة، ولكنه يحدد فترة احتجاز قصوى تبلغ 60 يوماً.

وبعد هذه الفترة، إذا تعذر إكمال الترحيل، تكون الدولة ملزمة بالإفراج عن هؤلاء الأفراد، حتى لو كانت عملية الترحيل لا تزال جارية.

هذا ما حدث في حالة المواطنين المغاربة الذين نزلوا بشكل غير قانوني في فيلا دو بيسبو في أغسطس الماضي.

رفضت السلطات البرتغالية الغالبية العظمى من الطلبات، وتم إطلاق سراح جميع المواطنين تقريبًا بسبب انتهاء فترة الاحتجاز القانونية.

النظام الأوروبي

في مارس من هذا العام، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء نظام أوروبي مشترك لعودة المهاجرين غير الشرعيين، واقترحت العودة إلى بلدان ثالثة آمنة والمعالجة القسرية لأولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.

لا يزال هذا الاقتراح قيد المناقشة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 20٪ فقط من مواطني الدول الثالثة الذين أجبروا على مغادرة الاتحاد الأوروبي يفعلون ذلك بالفعل، ويتهربون من السلطات ويعودون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

عند وصوله إلى الاجتماع في لوكسمبورغ، قال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر إن الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتex) يجب أن يكون لها «دور أقوى في أمن الحدود»، بما في ذلك من خلال عمليات الطائرات بدون طيار (الطائرات الموجهة عن بعد) من أجل «تحسين إدارة العودة».

كما دعا الوزير الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات من جانب دول الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية الجديدة للهجرة واللجوء، مؤكدا أن هذه المبادرات تؤدي بالفعل إلى انخفاض المعابر غير الشرعية.

«نحن في نقطة تحول في سياسة الهجرة واللجوء، ونحن نشهد بالفعل نتائج نهجنا المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية: انخفضت المعابر الحدودية بنسبة 22٪ هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 37٪ في العام الماضي».

تم اعتماد الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء في مايو 2024 وينص على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء من خلال تقاسم الأعباء.