ومع الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لدخول القانون حيز التنفيذ، والذي يحظر العري خارج الشواطئ ويفرض غرامات على السلوك المسيء من قبل الزوار، استمعت وكالة أنباء لوسا أيضًا إلى جمعية ألبوفيرا التجارية (ACALB)، التي أعربت عن أسفها لأن هذا القانون قد تم تنفيذه بطريقة «غير كافية» و «عقابية للغاية»، دون إعطاء الأولوية للتدابير التعليمية.

مراقبة الشرطة

أخبر العمدة لوسا أن الشرطة البلدية «تراقب في الشوارع» تطبيق مدونة السلوك المنفذة وأنه تم تنفيذ «حملة توعية» في الفنادق والمؤسسات التجارية لنقل المعلومات إلى السياح الذين يزورون البوفيرا، لكنه أقر بأنه «من الضروري مواصلة العمل» لزيادة الوعي بين الزوار. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الغرامات قد طبقت بالفعل بموجب القانون الجديد، الذي ينص على فرض عقوبات على العري وارتداء البيكينيات أو ملابس السباحة في الأماكن العامة، قال رئيس البلدية إنه كانت هناك بالفعل حالات تم فيها تغريم أشخاص، لكنه لا يعرف العدد الدقيق

.

وفقًا لروي كريستينا، يوجد في البوفيرا قوة شرطة بلدية «هزيلة»، مع «تسعة ضباط في الشارع»، ولكن من المتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام، سيكون هناك خمسة أو ستة ضباط آخرين «سيعززون الصفوف للمراقبة وزيادة الوعي» بين السياح.

وقال: «أعتقد أن هذا العام [...] هناك سلوك أفضل من جانب السياح، وتقليل الإساءة، وما نريده هو جعل أولئك الذين يزوروننا يدركون أن هذا النوع من السلوك غير مقبول».

التحليل القانوني

:

تقوم البلدية أيضًا بتحليل مدونة قواعد السلوك بشكل قانوني «لإجراء بعض التغييرات قصيرة المدى»، والتي قد تدخل حيز التنفيذ خلال فصل الصيف وتسمح «بتخفيف بعض الحواف الخشنة»، كما توقع رئيس البلدية.

وأشارت ACALB إلى عدم موافقتها على «الطريقة التي تم بها تصميم هذه الوثيقة والموافقة عليها» والتحذيرات التي أصدرتها بشأن لائحة «عقابية بشكل مفرط وتفرض سلوكيات فردية»، والتي «يمكن فهمها على أنها تنتهك الحريات الفردية وتعرض صورة الوجهة والحياة المجتمعية للخطر».

«نحن نؤيد تمامًا نوعية حياة أولئك الذين يعيشون هنا، ولكن يجب أن يكون هناك حس سليم وتوازن. وحذرت الجمعية من أنه في اليوم الذي تفقد فيه ألبوفيرا السياحة، تفقد البلدية سكانها أيضًا.

انتقدت الجمعية الموافقة على القانون

«دون الامتثال للمادة 99 من قانون الإجراءات الإدارية (CPA)، والتي تتطلب دراسة تأثير التكلفة والفائدة لإثبات الحاجة الحقيقية وتناسب القواعد»، و «القواعد الذاتية للغاية بشأن الممارسة الرياضية، والملابس (التعري الجزئي أو الكلي خارج الشواطئ) أو في المظاهرات الصاخبة»، والتي «تتعارض مع الحقوق الأساسية وتعوق التطبيق العادل».

«نحن بحاجة إلى إعادة تقييم هذه التدابير وغيرها التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مثل قصر الضوضاء على مستويات يستحيل تطبيقها. على سبيل المثال، تُصدر شاحنة القمامة التي تمر في الشارع ضجيجًا أكثر مما يُسمح للحانات بإصداره»، كما دعا إلى مراجعة «ساعات العمل التي تخفف من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة».

تأمل عاجل

تقول الجمعية إن هناك حاجة إلى تفكير «عاجل» في التدابير التي يجب اتخاذها حتى «تتمكن السياحة والسكان المقيمون من العيش في وئام»، وحذرت من أن «حل المشاكل لا يمكن أن يتم بمرسوم».

«إنه مثل منع السيارات من التداول لإنهاء حوادث المرور، هذه ليست الطريقة. علينا اتخاذ تدابير لتغيير وتصحيح بعض السلوكيات المفرطة، والتي غالبًا ما تكون دقيقة فقط؛ لا يمكننا تعميم الاستثناء».

دخلت مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبوفيرا، والتي تمثل حوالي نصف إمدادات الفنادق في منطقة فارو، حيز التنفيذ في 24 يونيو 2025.