«تحدث هذه الزيادة على خلفية تدهور الوصول إلى الرعاية الصحية للأمهات والأطفال»، صرحت OVO PT في بيان صحفي، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد عمليات إغلاق متكررة لأقسام أمراض النساء والتوليد في العديد من مستشفيات Serviço Nacional de Saúde، لا سيما في منطقة لشبونة وتاغوس فالي.

تأتي استجابة OVO PT في أعقاب البيانات الصادرة حديثًا من المعهد الوطني للإحصاء، والتي أبلغت عن 252 حالة وفاة للرضع دون سن عام واحد في عام 2024. وهذا يعادل معدل وفيات يبلغ 3.0 لكل 1000 ولادة حية - بزيادة 20٪ مقارنة بعام 2023

.

وأعربت الجمعية عن «قلقها العميق» إزاء الوضع، مؤكدة أن «وفيات الرضع هي واحدة من أكثر المؤشرات حساسية للصحة العامة للبلد».

وشددت المنظمة على أن «هناك حاجة ملحة للمساءلة داخل نظام الرعاية الصحية وتقييم واضح لفشله، بهدف وحيد هو تحسين الرعاية للمرضى والأسر». كما دعا إلى جمع بيانات أكثر شمولاً لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج بشكل أفضل.

نظرًا لعدم وجود بيانات قوية، تساءلت OVO PT عما إذا كانت الزيادة في وفيات الرضع والأمهات هي فقط نتيجة لعدم كفاية الرعاية أو ما إذا كانت تعكس أيضًا «التدخلات المفرطة وغير المبررة طبيًا، حيث تتعرض الأسر للخطر من أجل الراحة أو الالتزام بالبروتوكولات الصارمة».

وأضاف البيان أن «غياب البيانات الشفافة والموثوقة يحرم النساء والأسر من أداة حاسمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، مع تمكين الرأي العام من التلاعب بإحصاءات هشة وغير موثوقة».

وفي نفس البيان، طالبت الجمعية أيضًا بضمان وصول جميع النساء الحوامل، بغض النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، إلى طبيب الأسرة والمراقبة المناسبة قبل الولادة. وحذرت من أن آلاف الأمهات الحوامل ما زلن يفتقرن إلى الوصول إلى الممارسين العامين وخدمات الرعاية الأولية الأساسية، مما يعرض المراقبة الآمنة لحملهن للخطر.

كما نددت OVO PT بحرمان النساء المهاجرات من الوصول إلى الرعاية الصحية، مشيرة إلى تقارير عن رفض الخدمة، والحواجز الإدارية، وحتى العوائق الجسدية التي تحول دون دخول المراكز الصحية. وقالت المنظمة إن هذه الممارسات «تمييزية للغاية» وتشكل «انتهاكًا لحق الإنسان الأساسي في الرعاية الصحية».