شاركت ريتا ألاركاو جوديس في النقاش البرلماني حول القانون الذي اقترحته الحكومة والذي يهدف إلى جعل تحديد القوارب السريعة التي يزيد طولها عن أربعة أمتار إلزاميًا وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة أربع سنوات على الانتهاكات، كوسيلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

«زيادة كبيرة»

في ملاحظاتها الافتتاحية، أوضحت وزيرة العدل أنه «منذ عام 2020، كانت هناك زيادة كبيرة في اكتشاف وضبط القوارب عالية السرعة القابلة للنفخ وشبه الصلبة في البرتغال» وأن حالات استخدام هذه القوارب السريعة من قبل منظمات تهريب المخدرات الإجرامية تتكرر بشكل متزايد

.

وحذرت ريتا ألاركاو جوديس قائلة: «بالإضافة إلى ذلك، حظرت إسبانيا استخدام هذه السفن، وهو ما يتزامن مع التحول في طرق التهريب إلى الساحل البرتغالي»، مضيفة أن هذه القوارب «تسمح بالدخول السريع إلى الأراضي الوطنية وكذلك الهروب بسرعة عالية».

وعلى الجانب الحزبي، أراد شيغا معرفة ما إذا كانت الموافقة على هذا القانون المقترح ستزيد موارد الإنفاذ لدى السلطات، وذكر وزير العدل أنه لن يكون من الضروري ضمان زيادة الموارد.

بالنسبة للحزب الاشتراكي وليفر وحزب الشعب الفلسطيني، على الرغم من عدم انتقاد أي من الأطراف لمحتوى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، فقد أشاروا إلى أن النقاش الأوسع سيكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بالتغييرات المتعلقة بالمسائل الجنائية.

تمت الموافقة على القانون المقترح لتنظيم استخدام المركبات عالية السرعة (HSC) في 7 أغسطس من قبل مجلس الوزراء وتم تقديمه إلى جمعية الجمهورية في 13 أغسطس، بعد مناقشته اليوم من قبل النواب.

وينص القانون على نفس العقوبة، من سنة إلى أربع سنوات في السجن، على «أي شخص ينقل أو يستورد أو يصدر» قوارب سريعة أو يستخدمها «لدخول أو مغادرة الأراضي الوطنية» دون إذن من هيئة الضرائب والجمارك.

ينص مشروع القانون أيضًا على أنه سيكون إلزاميًا تقديم خطط البناء أو التعديل للقوارب السريعة إلى المديرية العامة للموارد الطبيعية والأمن والخدمات البحرية.

أي شخص لا يفعل ذلك يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين، وكذلك أفراد الطاقم الذين يحملون وقودًا أكثر مما هو مسموح به في القارب السريع أو يستخدمون أجهزة، مثل الطلاء أو المعدات الإلكترونية، لإخفاء سفنهم عن الكشف بالرادار.

يهدف هذا الاقتراح إلى تغيير النظام الحالي، الذي تأسس في عام 1990 ويحدد فقط القواعد التي تحكم تشغيل هذه القوارب السريعة. يُعاقب على عدم الامتثال لهذه القواعد بالغرامات، والتي تمت زيادتها الآن إلى 25000 يورو كحد أقصى للأفراد وما يصل إلى 100000 يورو للشركات.