تضع هذه النتيجة الدولة بين القادة العالميين في الحوكمة الرقمية وتثبت مسار التحديث للإدارة العامة البرتغالية، وفقًا لما أوردته AICEP.

يقيّم المؤشر التحول الرقمي للحكومات بناءً على معايير مثل التقدم التكنولوجي في تصميم السياسات العامة، والاستخدام الاستراتيجي للبيانات، والقدرة على تقديم خدمات عامة متكاملة يمكن الوصول إليها.

في الحالة البرتغالية، يركز الاعتراف الدولي بشكل خاص على تبسيط الخدمات الرقمية وعلى مركزية المواطنين والشركات في تطوير حلول جديدة.

تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء أيضًا على فعالية البرتغال في استخدام البيانات لتحسين جودة السياسات العامة وقدرة القطاع العام على الابتكار.

يعزز هذا الأداء صورة البرتغال كدولة متقدمة تقنيًا وتنافسية، ويعمل كعامل مميز في جذب الاستثمار الأجنبي ودعم تدويل الشركات الوطنية.