في مذكرة نشرت على موقعها الرسمي، تسرد الحكومة، من بين تدابير أخرى، «زيادة الدعم لأسطوانة الغاز التضامنية إلى 25 يورو، وإنشاء آلية دعم استثنائية للديزل الاحترافي، والحفاظ على التخفيضات المؤقتة والاستثنائية في أسعار الوقود»، كما تم الإعلان عن الإجراءات الرئيسية.

الدفع المشترك لزجاجات الغاز

سيتم زيادة الدعم لأسطوانة الغاز التضامنية «إلى 25 يورو للأشهر الثلاثة المقبلة، وهو إجراء يستهدف الأسر الأكثر ضعفًا». يقول رئيس الوزراء إن الإجراء تمت الموافقة عليه في سياق «الحساسية الاجتماعية الخاصة»، في وقت يلزم فيه «التوازن والمسؤولية والحصافة».

دعم الشركات

فيما يتعلق بالأعمال التجارية، يشمل الإجراء أيضًا «إنشاء آلية استثنائية للديزل الاحترافي، تنطبق على نقل الركاب والبضائع». في المجموع، سيتم استرداد 10 سنتات للتر الواحد، يقتصر على 15000 لتر لكل مركبة، لمدة ثلاثة أشهر.

الحد من الأسعار

يعتزم مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على تشريع بشأن «قيود الأسعار في حالات أزمة الطاقة وحماية المستهلكين الضعفاء، مع ضمان الحد الأدنى من العرض». وفقًا لرئيس الوزراء، كما ورد على الموقع الرسمي للحكومة، فإن هذه الإجراءات جاهزة بالفعل للتطبيق في السياق الحالي.

على الرغم من التدابير المقدمة التي تجلب بعض الراحة للمواطنين، صرح لويس مونتينيغرو أن البلاد لا يمكنها «التخلي عن الحكمة والوقوع في إغراء الرغبة دائمًا في إرضاء الجميع بتدابير غير مستدامة».

الاستجابة الاقتصادية الإيجابية

ترجع التدابير المذكورة خلال النقاش نصف الأسبوعي إلى السياق الدولي الذي يتميز بالصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يمكن تطبيقها إلا بسبب «النمو الاقتصادي المستدام وإدارة المالية العامة على مدى العامين الماضيين».

وستستمر مراقبة الوضع، ويقول رئيس الوزراء إنه «في المستقبل، سنقوم بتحديث ردود الدولة حسب الضرورة».