ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل التباين السنوي المقدر لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مارس يزيد بمقدار 0.6 نقطة مئوية (نقطة مئوية) عن المعدل الذي لوحظ في الشهر السابق.
يشير المكتب الإحصائي إلى أن هذه الزيادة «مفسرة بالكامل تقريبًا بارتفاع أسعار الوقود» في مارس، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط.
ارتفع مؤشر منتجات الطاقة إلى 5.8٪ بعد انخفاض بنسبة 2.2٪ في فبراير.
يتزامن هذا الارتفاع في أسعار الوقود مع تأثير الحرب في إيران في نهاية فبراير وما أعقب ذلك من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20٪ من إنتاج النفط العالمي وحوالي 20٪ من الغاز الطبيعي المسال (LNG).
ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني منتجات الأغذية والطاقة غير المصنعة، بنسبة 2.0٪ في مارس، وهو معدل أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر الثاني من هذا العام.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية غير المصنعة، فقد تباطأت الزيادة من 6.7% في فبراير إلى 6.4% في مارس.
مثل التباين في مؤشر أسعار المستهلك، فإن المؤشر البرتغالي المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع الدول الأوروبية الأخرى، سيسجل أيضًا تباينًا سنويًا بنسبة 2.7٪ في الشهر قيد التحليل (2.1٪ في فبراير).








