تم إعداد هذا التقرير، الذي يحمل عنوان «خطة التأثير لإنتاج وتسويق الفواكه الصغيرة»، بتكليف من Lusomorando و Driscoll's ويسلط الضوء على التوسع الملحوظ في صناعة التوت في البلاد بين عامي 2015 و 2025.

التوسع في الزراعة

ارتفع إجمالي إنتاج الفاكهة الصغيرة، بما في ذلك التوت والعنب البري والعليق، من 2600 طن في عام 2015 إلى 91.400 طن في

عام 2025.

وظل توت العليق هو المحصول المهيمن طوال هذه الفترة، حيث بلغ إنتاجه 37700 طن في عام 2025، ولعب دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل، حيث دعم القطاع ما معدله 28,644 وظيفة سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية.

سجل التوت الأزرق بعضًا من أعلى أرقام النمو، حيث ارتفع الإنتاج من 4400 طن في عام 2015، مما يعكس ارتفاع الطلب والتوسع في الزراعة. كما تضاعف إنتاج الفراولة تقريبًا خلال العقد، حيث ارتفع من حوالي 9700 طن إلى 19400 طن، في حين شهد إنتاج بلاك بيري الزيادة النسبية الأكثر بروزًا، حيث قدرت الأحجام في عام 2025 بأنها أعلى بـ 14.5 مرة عن العقد السابق

.

وقد عكس الأداء المالي للصناعة مكاسب الإنتاج، حيث وصلت قيمة زراعة الفاكهة الصغيرة إلى 580 مليون يورو في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 72.6 في المائة مقارنة بمستويات عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 645 مليون يورو هذا العام، مدفوعاً بالتوسع المستمر في زراعة التوت والتوت الأزرق والبلاك بيري

.

بالإضافة إلى قيمة الإنتاج المباشرة، قدم القطاع مساهمة كبيرة في الاقتصاد الأوسع. بين عامي 2020 و 2025، حقق إنتاج الفاكهة الصغيرة متوسط تأثير سنوي قدره 815 مليون يورو في إجمالي القيمة المضافة (GVA). في العام الماضي وحده، ارتفعت هذه المساهمة إلى 1.04 مليار يورو، مع توقعات تشير إلى أنها قد تصل إلى 1.41 مليار يورو في عام 2026.

المالية العامة

تستمر أرقام التوظيف المرتبطة بالصناعة في النمو، حيث تم دعم ما يقدر بـ 34,369 وظيفة في عام 2025، بينما من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 36702 في عام 2026. وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي أجر العمال المرتبط بالقطاع 480 مليون يورو خلال الفترة التي تم تحليلها

.

علاوة على ذلك، استفادت المالية العامة أيضًا من توسع الصناعة، حيث وصلت عائدات الضرائب الناتجة عن القطاع إلى 276 مليون يورو في عام 2025 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 298 مليون يورو في العام المقبل.

جمعت هذه الدراسة بيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك EY-Parthenon، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، و UN Comtrade، ووزارة الزراعة البرتغالية، والمعهد الوطني للإحصاء (INE)، ونظام معلومات الأسواق الزراعية، Lusomorango، والتخطيط والسياسات والإدارة العامة (GPP).