ولمناقشة العريضة في البرلمان، تحتاج العريضة إلى ما لا يقل عن 7500 توقيع، وهذا هو السبب في أن اللجنة المنظمة للعريضة تعتقد أنه «من المؤكد» أن هذا «سيتم مناقشته قريبًا جدًا» في مجلس الجمهورية.

ووفقًا للبيان، فقد جمعت العريضة 12 ألف توقيع في 36 ساعة فقط وأكثر من 90 ألفًا في شهر واحد فقط.

«يناشد مقدمو الالتماس المحكمة الدستورية تعزيز تفسير أخلاقي وحديث لقانوننا الأساسي، بما في ذلك حماية الحيوانات، وإلى جمعية الجمهورية لتوسيع الحماية الجنائية للحيوانات الواعية، وليس فقط الحيوانات المرافقة، مما يحسن القواعد المعمول بها ويتضمن الإشارة الصريحة إلى الحيوانات في نص الدستور».

يأتي طلب المواطنين بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية في ثلاث مناسبات أن القانون الحالي غير دستوري. يتم تحليل مسألة عدم دستورية القاعدة التي تجرم بالغرامة أو السجن أي شخص يقوم، دون سبب مشروع، بقتل الحيوانات الأليفة أو إساءة معاملتها مرة أخرى بناء على طلب النيابة العامة.

يعلن الموقعون على الطلب أنهم غير راضين عن «جمود السلطات المشكلة»، مضيفين أنهم يفهمون أن «أولئك الذين يسيئون المعاملة يجب معاقبتهم».

ووفقًا للبيان، بالإضافة إلى الالتماس، «سيتم أيضًا تسليم بيان إلى جمعية الجمهورية والمجموعات البرلمانية، حيث يدعو أكثر من 40 شخصية قيادية في مجال القانون في البرتغال وأكثر من 50 جمعية وحركة، إلى الحفاظ على الحماية الجنائية التي تحمي الحيوانات الأليفة، وتضمن» البناء الفعال لمجتمع حر وعادل «، بما في ذلك الحيوانات».

في 21 يناير، تظاهر آلاف الأشخاص في لشبونة، ضد إمكانية اعتبار القانون الذي يجرم إساءة معاملة الحيوانات غير دستوري.

في نفس اليوم، دافع رئيس الجمهورية، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، عن ضرورة «تشريع رعاية الحيوان حسب الأصول»، مذكّرًا بأن البرلمان يمكن أن يفعل ذلك إما «من خلال التشريعات العادية» أو من خلال عملية المراجعة الدستورية التي هي قيد التقدم.