أبرزت تقارير في الصحافة البريطانية تصريحات خبير القيادة، تيم رودي من شركة Motorpoint، الذي قال: «عند القيادة في البرتغال ولوكسمبورغ والنمسا، لا يُسمح بتشغيل كاميرا داشكام لأنها تعتبر انتهاكًا للخصوصية وتحمل غرامات باهظة».

وفقًا للجنة الوطنية لحماية البيانات، يُحظر استخدام معدات dash cam، مع مراعاة المادة. 19 من القانون الوطني (القانون رقم 58/2019، المؤرخ 8 أغسطس) الذي ينفذ اللائحة العامة لحماية البيانات في البرتغال: «لا يجوز وضع الكاميرات: أ) على الطرق العامة أو العقارات المجاورة أو الأماكن الأخرى التي لا تخضع حصريًا للشخص المسؤول، باستثناء الحالات الضرورية للغاية لتغطية الوصول إلى العقار».

تعد البرتغال، إلى جانب النمسا ولوكسمبورغ، من بين الدول التي يُحظر فيها التقاط الصور باستخدام هذه الأجهزة، على عكس دول مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنرويج وسويسرا، حيث يُسمح باستخدامها في ظل ظروف معينة، وعلى النقيض من البوسنة والهرسك والدنمارك وإيطاليا ومالطا وهولندا وصربيا وإسبانيا والسويد، حيث يُسمح باستخدامها دون أي شروط، وفقًا لتقرير صادر عن Dinheiro Vivo.

الحق في الصورة هو جزء من «كتالوج» الحقوق والحريات لكل مواطن. تنص المادة 79 من القانون المدني على وجه التحديد على أنه لا يجوز لأي شخص إعادة إنتاج صورة شخص آخر أو عرضها أو إصدارها للاستخدام التجاري دون موافقته. ومع ذلك، تشير المادة نفسها إلى عدم الحاجة إلى الموافقة عندما يتم إعادة إنتاج الصورة داخل الأماكن العامة أو الحقائق ذات الاهتمام العام التي حدثت علنًا.

ينص القانون الجنائي في المادة 199 على عقوبة السجن أو الغرامة في حالات تسجيل واستخدام الصور، دون موافقة، للكلمات غير المخصصة للجمهور أو التقاط واستخدام الصور الفوتوغرافية أو تصوير شخص، حتى في الأحداث التي شارك فيها. ومع ذلك، فقد قامت المحاكم البرتغالية بالإجماع بتقييم قيمة الصور التي يلتقطها أفراد عاديون على الطرق العامة باستخدام كاميرات المراقبة بالفيديو كدليل على جريمة جنائية، بناءً على تحليل كل حالة على حدة، وحماية جوهر الحياة الخاصة للشخص ومعالجتها التي لا تنطوي على ما يسمى بالبيانات الحساسة.