وأوضحت

الجمعية في بيان أنه «في الفترة المتراكمة من يناير إلى أكتوبر، ظلت البرتغال من بين القادة الأوروبيين في دمج المصادر المتجددة، حيث تم إنتاج 75.2٪ من الكهرباء من الطاقة النظيفة». وهكذا حافظت البرتغال على مركزها الرابع كدولة أوروبية ذات أعلى حصة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، خلف النرويج (97.7٪) والدنمارك (88.3٪) والنمسا (83.1٪

).

وأشارت APREN إلى أنه بالنظر إلى شهر أكتوبر فقط، كان أداء إنتاج الطاقة المتجددة في البرتغال (66٪ من الإجمالي) أفضل من البلدان المجاورة مثل ألمانيا (63.2٪) وإسبانيا (50٪) وإيطاليا (34.2٪) وفرنسا (26.3٪).

بين يناير وأكتوبر، كان متوسط سعر الساعة في سوق الكهرباء الأيبيرية (MIBEL) 65.6 يورو لكل ميجاوات في الساعة (MWh)، خلال فترة تم فيها تسجيل 1266 ساعة من الإنتاج المتجدد بالكامل. وفقًا للجمعية، أدت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى تحقيق وفورات متراكمة قدرها 6.301 مليون يورو، أي ما يعادل متوسط 151.6 يورو لكل ميجاوات

في الساعة.

المدخرات

«في أكتوبر، حقق إنتاج الطاقة المتجددة وفورات قدرها 66 مليون يورو في الغاز الطبيعي المستورد، و 11 مليون يورو في الكهرباء المستوردة، و 60 مليون يورو في تصاريح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤكد دوره الأساسي في الحد من الاعتماد الخارجي وتعزيز الاستدامة البيئية»،

أكدت APREN.

وأشارت الجمعية إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يساهم «هيكليًا في الاقتصاد الوطني»، ويدعم بشكل مباشر المالية العامة والسلطات المحلية، لا سيما من خلال تمويل تعرفة الطاقة الاجتماعية وتخصيص 2.5٪ من الإيرادات السنوية من مزارع الرياح للبلديات.

وشدد التقرير

على أن «أي زيادة ضريبية على الأصول المتجددة ستمثل نكسة فيما يتعلق بأهداف إزالة الكربون وإشارة محبطة للاستثمار في قطاع كان أساسيًا لخفض تكاليف الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام للبلاد».