المستشفى الجديد، الذي تم التخطيط له منذ 20 عامًا، يمضي قدمًا الآن في إطلاق إجراءات المناقصة العامة لتوقيع عقد الإدارة، بموجب نظام PPP، من أجل «التصميم والمشروع والبناء والتمويل والحفظ والصيانة والتشغيل» لـ HCA، مع نشر إعلان في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

تم تحديد المستشفى المركزي في الغارف كأولوية في فبراير 2006 في التقرير النهائي لدراسة تقييم أولوية الاستثمار لبرنامج الشراكة لقطاع المستشفيات.

«تم تحديد الحاجة إلى بناء بنية تحتية جديدة للمستشفى في منطقة الغارف كأولوية، مما أدى إلى التقرير المذكور أعلاه الذي يحدد المستشفى المركزي في الغارف باعتباره ثاني أعلى أولوية، مباشرة بعد مستشفى لشبونة الشرقية»، كما جاء في الأمر الذي وقعه وزيرا الدولة للخزانة والمالية، جواو سيلفا لوبيز، والإدارة الصحية، فرانسيسكو غونكالفيس.

تشير الوثيقة إلى المحاولات السابقة للمضي قدمًا في المشروع في عامي 2008 و 2011، والتي تم تأجيلها «بسبب التقلبات المختلفة»، وبالتحديد التوقيع في 17 مايو 2011 على مذكرة التفاهم بشأن شروط السياسة الاقتصادية.

ويؤكد التقرير أنه «بين مايو 2011 ومنتصف عام 2022، لم تكن هناك تطورات في إجراءات ما قبل التعاقد، وتحديدًا بسبب عدم استيفاء الشروط اللازمة لاستئناف الإجراء، بموجب الشروط وفيما يتعلق بالافتراضات الكامنة وراء إطلاقه في عام 2008".

وتأتي الموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أعقاب تقرير مفصل أعدته إدارة الصحة الإقليمية في الغارف (ARS) والإدارة المركزية للنظام الصحي (ACSS)، والذي حلل الآثار الاقتصادية والتكلفة والفائدة والعقلانية لنموذج الشراكة.

«النتائج التي تم الحصول عليها من التحليل الاقتصادي والمالي تسمح لنا باستنتاج أن الفوائد الإجمالية لمشروع HCA، سواء بالنسبة للسكان أو للخدمة الصحية الوطنية، تفوق تكاليف تطويره، مع وجود إمكانات كبيرة جدًا للدولة البرتغالية»، يؤكد الأمر.

وتتوقع الموافقة الآن دعوة عامة دولية لتقديم عطاءات للتعاقد على المشروع، رهناً بتصريح الدولة بالإنفاق، وفقاً للأمر الذي دخل حيز التنفيذ في يوم التوقيع عليه (7 يناير).

يضم فريق لجنة التحكيم للإجراء ممثلين عن الوحدة الفنية لمراقبة المشروع، والإدارة المركزية للنظام الصحي، والإدارة الصحية الإقليمية في الغارف، مما يضمن الشفافية والدقة الفنية.

تخطط الحكومة لإنفاق 426.6 مليون يورو كحد أقصى، يتم تقاسمها على مدار 27 عامًا ولا تتجاوز 50 مليون يورو سنويًا، وتقدر أن البنية التحتية الجديدة ستبدأ العمل في عام 2031، وفقًا لبيان مجلس الوزراء في 9 يناير.