تم اتخاذ القرار من قبل المحكمة الإدارية المركزية للجنوب (TCAS)، بعد استئناف قضائي قدمته أربع جمعيات بيئية.
في مذكرة أُرسلت إلى وكالة أنباء لوسا، أوضحت مجموعة دراسات التخطيط الإقليمي والبيئة (GEOTA)، إحدى الجمعيات البيئية المشاركة في العملية، أن TCAS اتفقت معهم و «ألغت قرار» المحكمة الإدارية والمالية في كاستيلو برانكو (TAFCB) الذي علق الإجراء الوقائي، بحيث «استأنف» التعليق المؤقت للعمل.
اتصل به لوسا أيضًا، قال هيلدر كاريتو، من GEOTA، إنه بعد هذا القرار الصادر عن TCAS، لديه معلومات تفيد بأنه «لا توجد أعمال جارية» وأعرب أيضًا عن ارتياحه لـ «القرار المؤقت» للمحكمة.
وأضاف: «ما يهم في هذه اللحظة هو التوصل إلى قرار نهائي بشأن إعلان بطلان بيان الأثر البيئي (EIA)».
في بيان أرسل أيضًا إلى لوسا، أكد المجتمع المشترك بين البلديات في ألتو ألينتيخو (CIMAA)، المسؤول عن بناء سد بيساو، أنه تم تعليق الأعمال مرة أخرى بعد قرار TCAS.
تقول الوثيقة: «من الناحية العملية، أمرت المحكمة بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية [TAFCB]، التي تعيد تنشيط تعليق بيان الأثر البيئي وتتطلب إيقاف العمل».
أوضح CIMAA أن المحكمة «حكمت حصريًا» في مسألة إجرائية، أي «الشكل الصحيح» الذي «كان يجب على الجمعيات البيئية استخدامه» لتقديم طلبها في المحكمة.
وشدد المجتمع المشترك بين البلديات على أن «الحكم لا يقيّم أو يحكم أو يصدر أي رأي بشأن الجودة التقنية أو البيئية أو القانونية لسد بيساو».
أكدت CIMAA أن مزايا المشروع وجودته وشرعيته وأهميته بالنسبة إلى Alto Alentejo لم تكن «خاضعة للتحليل» ولم يتم التشكيك فيها.
وتابع أن القضاة «لم يقولوا إن المشروع خاطئ»، لكنهم قالوا إن العملية «بها خطأ في الصيغة» وأنه بسبب هذه الحقيقة «كانت بحاجة إلى اتباع مسار مختلف» في المحاكم.
وقال البيان إن «العملية تعود الآن إلى TAFCCB، حيث سيستمر تقييمها، مع ضمان جميع الضمانات الإجرائية لجميع الأطراف».
وأضافت CIMAA أيضًا أنه على الرغم من كونه قرارًا «ذا طبيعة إجرائية حصرية»، إلا أن له «عواقب فورية وملموسة» على المشروع.
بالنسبة لـ CIMAA، تعتبر هذه الخطوة «توقفًا قسريًا ومؤلمًا آخر» للسكان الذين ينتظرون «بأمل مبرر» لهذا المشروع للمضي قدمًا.
وقال: «نحن نعلم أن وراء هذا الانتظار العائلات التي تعتمد على مياه الشرب الآمنة، والمزارعون الذين يرون حقولهم تجف أكثر فأكثر، والشباب الذين يحتاجون إلى وظائف للبقاء على أراضيهم».







