وجاء هذا الإعلان من قبل وزير العمل والتضامن والضمان الاجتماعي، روزاريو بالما رامالهو، في مؤتمر صحفي، بعد أن أنهت الحكومة المفاوضات بشأن التغييرات في تشريعات العمل دون التوصل إلى اتفاق في الحوار الاجتماعي في 7 أيار/مايو.

وبرر الوزير الحاجة إلى هذا الإصلاح بالإصرار على أن البرتغال لديها «ثاني أكثر تشريعات العمل صرامة» بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت: «يمكن تلخيص الشعار الأساسي وهدفه في هذه العبارة: تعزيز حقوق وضمانات العمال في القرن الحادي والعشرين».