في التقرير، تبرر ستاندرد آند بورز قرار رفع تصنيف البرتغال إلى «BBB +» مع حقيقة أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، واصلت البلاد «تسجيل نمو قوي وسوق العمل ونتائج الميزانية، مع زيادة الاستثمار بسبب 61.2 مليار يورو (26٪ من الناتج المحلي الإجمالي) المتوقعة في تمويل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2022 و 2027».

آفاق النمو


تشير الوكالة إلى أن التوقعات المستقرة تعكس وجهة النظر القائلة بأن آفاق النمو في البرتغال مرنة, على الرغم من المخاطر الناشئة عن عواقب الصراع بين روسيا وأوكرانيا, وأن ديون الدولة سوف استمر في مسار هبوطي قوي.

من بين أبرز الاقتصاد الكلي، تعتقد ستاندرد آند بورز أن عجز الميزانية سيستقر دون هدف 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب عائدات الضرائب القوية، مدفوعة بارتفاع النمو والتضخم، و «تحذير» الحكومة في الإنفاق، وكسر حتى في عام 2025.

مع الاعتراف بأن آثار التضخم وأسعار الطاقة والنمو الأوروبي المنخفض المتوقع ستشعر بها لبقية هذا العام وحتى عام 2023 وسيتباطأ النمو، يشير التقرير إلى أن الصدمة ستكون «قصيرة الأجل نسبيًا» وأن «الاستثمار القوي بتمويل «من الصناديق الأوروبية لدعم النمو على المدى المتوسط.

من منظور يقول إنه محافظ، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8٪ هذا العام، يليه توسع بنسبة 2.2٪ في عام 2023.


الوكالة التالية للنظر في الديون البرتغالية هي فيتش في 28 أكتوبر.