وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022، الذي تمكنت وكالة لوسا من الوصول إليه، هناك حاجة إلى 31 محضرًا إضافيًا للامتثال للإطار القانوني، والذي يجب أن يبلغ مجموعه 305.

يوجد حاليًا في المكتب 274 محضرًا يتجاوز متوسط أعمارهم 56 عامًا.

يشير التقرير، الذي وقعه رئيس المحكمة القضائية لمقاطعة كويمبرا، كارلوس أوليفيرا، الذي أحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلى الحاجة إلى «زيادة عدد المحضرين، وخاصة نواب الكتبة ونواب فنيي العدل».

بالإضافة إلى طلب الإكمال الكامل لموظفي محضري مقاطعة كويمبرا، يُطلب أيضًا تعزيز تجديدها.

وأضاف: «[يوصى] بإضافة مساعدين تشغيليين ومساعدين تقنيين إلى الأرشيف والموظفين الإداريين».

ووفقاً للوثيقة، تعاني الأمانات القضائية من صعوبة الموارد البشرية، «وتستمر في زيادة شغور مقاعد الموظفين القضائيين، بسبب التحركات الداخلية الوحيدة، دون قبول موظفين جدد، والتقاعد، ولكن أيضاً بسبب الغياب والعمولات والفصل من الخدمة ورحيل الموظفين بموجب نظام التنقل والمنافسة على خدمات الإدارة العامة الأخرى».

وقال: «بتكرار ما سبق ذكره في التقرير السنوي السابق [2021]، يكشف هذا الواقع عن حالة الحاجة الماسة الناشئة عن القصور الهيكلي لعدد الموظفين في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني غير كافٍ بشكل واضح للاستجابة بشكل مناسب للرغبة في تقديم خدمة سريعة وعالية الجودة للمواطن».

الوضع «خطير للغاية»، لدرجة أن «جميع الخدمات والأحكام تقريبًا تقع في الحد الأدنى للموارد البشرية».

وحذر من أنه «إذا فقدوا المزيد من الموظفين، فسوف يتعرضون لعملية تمزق، والتي لا يمكن إغلاقها باللجوء إلى أحكام أخرى، كما أنها مستنفدة بالفعل وتعمل عند الحد الأقصى، وهي بعيدة جغرافيًا».

لذلك، فإنه يؤكد على الحاجة المطلقة للموظفين الجدد، من أجل «السماح بملء موظفي الإدارة» و «مراجعة التحركات المستقبلية للمحضرين لعدد موظفيهم».

بالإضافة إلى عدم وجود محضرين، هناك أيضًا حاجة إلى توفير إطار محكمة كانتانهيدي المدنية المحلية بقاض آخر.

«إن التفكير في الزيادة الواضحة في عدد القضايا المرفوعة في محكمة الأسرة والقصر في كويمبرا، وفي المحاكم المدنية المحلية في كويمبرا وكانتانهيدي، يعكس بالتأكيد تغييرًا في المجتمع المحلي والاقتصاد مقترنًا بعبء العمل الواضح بالفعل الذي ينطوي عليه التغيير التشريعي للنظام القانوني لعملية الجرد (مع إضفاء الطابع القضائي الجزئي عليه)، يصبح من الملح بشكل متزايد، على المستوى التشريعي، خيار إنشاء مكان آخر لقاضي القانون في أطر هذه الأحكام»، أوضح.

وأبرز التقرير أيضا أنه، على مدار العام، ومن أجل الحفاظ على الأداء الطبيعي لمختلف المحاكم، نفذت مقاطعة كويمبرا تدابير لتراكم الخدمة للقضاة، بالإضافة إلى تخصيص قضاة من موظفين مكملين.

وفيما يتعلق بعدد المدعين العامين في الجمهورية، ينبغي أن يتألف الإطار القانوني من 51 مدعياً، إلا أن 43 فقط هم في مناصبهم.

وخلص إلى أن «غياب القضاة، إلى جانب عدم وجود محضرين، لا يزال أحد أكثر مشاكل الإدارة حساسية في المقاطعة، ولم يكن لدى مجلس القضاة التكميلي، على الرغم من إدارته الحكيمة والذكية والمهرة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إمكانية الاستجابة لجميع الاحتياجات المحسوسة، بسبب نقص القضاة».

يغطي مجال اختصاص مقاطعة كويمبرا المساحة الجغرافية لبلديات أرغانيل، وكانتانهيدي، وكويمبرا، وكونديكسا-آ-نوفا، وفيغويرا دا فوز، وغاكيس، ولوساو، وميرا، وميراندا دو كورفو، ومونتيمور-أو-فيلهو، وأوليفيرا دو هوسبيتال، وبامبيلهوسا دا سيرا، وبيناكوفا، وبينيلا، وسوري، وتاوا، وفيلا نوفا دي بوياريس.