الإجراء العادي في البلدان الأخرى

يستشهد OF بأمثلة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأيرلندا وأستراليا وسويسرا، حيث يعالج الصيادلة الحالات الخفيفة باستخدام بروتوكولات محددة، ويحث البرتغال على اعتماد نهج منظم.

عندما أعربت وزيرة الدولة للصحة، آنا بوفو، العام الماضي عن انفتاحها على تقييم علاج الحالات السريرية الخفيفة من قبل الصيادلة، عارضت الجمعية الطبية البرتغالية ذلك، ورفضت فكرة أن الصيدليات يمكن أن تصف الأدوية دون تدخل الطبيب.

وفي تصريحات لوسا، أوضح رئيس قسم الطوارئ، هيلدر مورا فيليبي، أن «الأمر لا يتعلق بوصف الأطباء أو استبدالهم»، بل يتعلق «بالامتثال للبروتوكولات الموضوعة مسبقًا بين الكيانات المختلفة» بحيث لا يضطر المرضى في حالات الحالات السريرية البسيطة إلى إثقال كاهل المراكز الصحية أو غرف الطوارئ. قال هيلدر موتا فيليبي: «إذا قامت دول أخرى بذلك، فإن البرتغال يجب أن تفعل ذلك أيضًا

».

في المذكرة الصادرة، يذكّر OF صيادلة المجتمع بأنهم مؤهلون للتدخل في حالات الحالات السريرية الخفيفة وغير الخطيرة والمحدودة ذاتيًا وقصيرة المدى التي «لا يمكن الخلط بين أعراضها وأعراض المشاكل الصحية الأخرى».

دعا صيادلة المجتمع إلى مزيد من التدخل في هذه الحالات، بحجة أن هذا من شأنه أن يخفف العبء على خدمات الرعاية الصحية الأولية وزيارات غرفة الطوارئ للحالات السريرية البسيطة.

تنص OF على أن هؤلاء المهنيين «مدربون على تقييم الأعراض وتقديم المشورة الصيدلانية والتوصية بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية عند الضرورة».

وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير أنه «يمكنهم إجراء اختبارات بسيطة للحصول على مزيد من المعلومات حول حالة المريض»، كما هو الحال في حالات التهابات المسالك البولية.

وتضيف: «إذا كان الوضع أكثر تعقيدًا، يحيل الصيدلي المريض إلى طبيب أو وحدة صحية مناسبة».

المراقبة مع وزارة الصحة

تقول الجمعية إنها تراقب هذه المشكلة مع وزارة الصحة لتحديد وتنفيذ بروتوكولات الإدارة لصيادلة المجتمع لتطبيقها في هذه الحالات، كجزء من «استراتيجية شاملة تشمل الجمعية الطبية».

وتؤكد من جديد «استعدادها الكامل» للتعاون في بناء وتنفيذ هذا النموذج، بالتنسيق مع الكيانات المختصة، لا سيما في إنشاء «بروتوكولات التدخل، وتعريف دوائر الإحالة»، وكذلك في تعزيز التواصل بين المهنيين الصحيين.

وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن جمعية الجمهورية وافقت في كانون الثاني/يناير من العام الماضي على مشروع قرار يوصي الحكومة بإنشاء مشروع تجريبي في هذا المجال، بالتنسيق مع المديرية العامة للصحة والمديرية التنفيذية للخدمات الصحية الوطنية والهيئات المهنية والمنظمات التمثيلية للمهنيين الصحيين (الصيادلة والأطباء) والصيدليات المجتمعية.

وفقًا للتوصية المعتمدة، يجب أن يسمح المشروع التجريبي للصيدليات المجتمعية بأن تقدم، وفقًا لبروتوكولات سريرية محددة ومحددة مسبقًا، الرعاية للحالات السريرية الخفيفة وغير العاجلة، مثل التهابات المسالك البولية والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق أو التهاب الأذن الوسطى، ووصف العلاج المناسب أو الإحالة، عندما يكون ذلك مبررًا، إلى الرعاية الصحية الأولية.