في بيان، تنص المنصة الإلكترونية التي تربط الأشخاص الذين يرغبون في الإيجار والمسافرين الباحثين عن سكن على أنه «بعد ست سنوات» بعد عدة وقف اختياري للإيجارات قصيرة الأجل، «لا يزال سكان لشبونة يواجهون صعوبات أكبر في العثور على مساكن بأسعار معقولة، مع استمرار ارتفاع الأسعار».
وبالتالي، تعتقد Airbnb أن الحجة القائلة بأن القيود «الصارمة» على القطاع «ستساعد في الحد من الزيادة في تكاليف الإسكان».
تعتبر المنصة أن اللوائح الجديدة التي وافق عليها مجلس مدينة لشبونة «ستسمح للعائلات بمواصلة مشاركة منازلهم، مع خلق فرص جديدة للمضيفين والشركات المحلية في مختلف أبرشيات المدينة».
قواعد جديدة
وافق مجلس مدينة لشبونة في 27 نوفمبر على التعديل المقترح للائحة البلدية بشأن الإقامة المحلية (RMAL)، الذي قدمه المدير التنفيذي للأقليات في PSD/CDS-PP/IL والذي أصبح
ممكنًا بدعم من Chega.ينص الاقتراح على تخفيض النسبة بين المساكن المحلية والوحدات السكنية الدائمة في مناطق الاحتواء المطلق إلى «تساوي أو تزيد عن 10٪» وفي مناطق الاحتواء النسبي إلى «تساوي أو تزيد عن 5٪ وأقل من 10٪».
بالإضافة إلى تخفيض المؤشرات، يحدد الاقتراح «إنشاء منطقة واحدة من الاحتواء المطلق على المستوى البلدي، عندما تصل البلدية إلى مؤشر يساوي أو يزيد عن 10٪».
صوت اليسار بأكمله ضد الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «نكسة خطيرة». جادلت PS و BE و Livre و PCP بأن منطقة الاحتواء المطلق على المستوى البلدي يجب أن يكون لها مؤشر يساوي أو يزيد عن 5٪، كما كان الحال في المشروع المقدم للتشاور العام
.«خطوة مهمة»
نقلاً عن البيان الصحفي، تشير سارة رودريغيز، رئيسة حملات Airbnb لإسبانيا والبرتغال، إلى أن الموافقة على اللائحة الجديدة «تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار والثقة في قطاع تأجير العطلات في لشبونة».
ويؤكد الممثل أن «الإقامة المحلية تلعب دورًا أساسيًا في توزيع فوائد السياحة في جميع أنحاء المدينة، ودعم الأحياء والاقتصادات المحلية».
وبالإشارة إلى أن سبعة من أصل عشرة مضيفي Airbnb في لشبونة يشيرون إلى أن الاستضافة ليست مهنتهم الأساسية وأنهم يدرجون عقارًا واحدًا فقط على المنصة، تعتقد المنصة أن التغيير «سيسمح لمزيد من العائلات بالاستفادة بشكل مباشر من أرباح السياحة» و «سيساهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي والنشاط السياحي وتقديم خيارات إقامة أكثر بأسعار معقولة للزوار».
تشير Airbnb إلى أن «تجربة لشبونة تعكس ما حدث في مدن أخرى، حيث لم يؤد إدخال لوائح صارمة للإيجارات قصيرة الأجل إلى حل تحديات الحصول على السكن»، مشيرة إلى مثال إدنبرة، اسكتلندا، حيث «تم تخفيف القيود الصارمة على الإيجارات قصيرة الأجل من قبل البلدية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن فشل الانخفاض بنسبة 22٪ في عدد الإيجارات قصيرة الأجل في أربع سنوات في وقف الارتفاع الحاد في أسعار المساكن، مع ردع الزوار أيضًا».
في برشلونة، إسبانيا، تم فرض حظر على التراخيص الجديدة منذ عام 2014، حيث سلطت Airbnb الضوء على أن «الإيجارات وأسعار المنازل ارتفعت إلى مستويات قياسية».
وفي نيويورك بالولايات المتحدة أيضًا، فإن الحظر المفروض على الإيجارات قصيرة الأجل الساري منذ عام 2023 «لم يؤد إلى زيادة توافر المساكن أو القدرة على تحمل تكاليفها»، كما تشير المنصة.






