ينص المرسوم، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، على أنه «تم إنشاء مجموعة عمل بهدف تقييم الخيار الأفضل واتخاذ قرار بشأنه وجدولة تنفيذ مشروع توسيع مطار بيكو، بالإضافة إلى إيجاد خيارات التمويل».

تضم المجموعة فرانسيسكو بيتينكورت، المدير الإقليمي للتنقل ومنسق المجموعة؛ بيدرو أزيفيدو، المدير الإقليمي للأشغال العامة؛ برناردو أوليفيرا، عضو مجلس إدارة SATA؛ وكاتارينا مانيتو، رئيسة مجلس إدارة جمعية بلديات جزيرة بيكو.

تنص ديباجة الأمر على أن توسيع المدرج في مطار جزيرة بيكو هو «طموح مشروع لشعب بيكو ويشكل حاجة تعترف بها الحكومة الإقليمية لجزر الأزور».

ويهدف توسيع المدرج إلى «تحسين الظروف التشغيلية، والحد من عمليات الإلغاء، وزيادة القدرة التجارية، وقدرة الشحن والركاب، بالإضافة إلى نطاق الطائرات بأقصى وزن للإقلاع»، حسبما جاء في الأمر.

تشير الوثيقة إلى أنه تم إعداد دراسة أولية لتوسيع مدرج مطار جزيرة بيكو وتقديمها في 11 أكتوبر 2023، والتي خلصت إلى أنه «من الضروري دراسة حلول أخرى من أجل الحصول على كفاءة تشغيلية أكبر في عمليات الاقتراب والهبوط».

كما تشير الرسالة إلى أنه تم إعداد دراسة تكميلية لاحقًا واستكمالها في 28 يناير 2025. بعد الحصول على آراء من SATA Aerodrome Management و SATA Air Açores و Azores Airlines، «من المهم الآن تقييم الحلول التقنية المقدمة وإيجاد طرق لتمويل هذا

المشروع».

في 27 يناير، أعلن رئيس حكومة جزر الأزور (PSD/CDS-PP/PPM) عن إنشاء مجموعة عمل «لجدولة التنفيذ وإيجاد خيارات التمويل» لتوسيع مطار جزيرة بيكو.

وذكر المسؤول أنه بدون تمويل الاتحاد الأوروبي، «لا توجد شروط لتجسيد» المشروع، ولكن «هناك قدرة على صنع القرار فيما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية والتآزر بين الحكومة الإقليمية والقوة الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطة المحلية» حتى يمكن إيجاد الحلول.