وقالت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي: «إن النظام القانوني الجديد المطبق على السفن عالية السرعة (HVEs) - القوارب المطاطية وشبه الصلبة ذات القدرة العالية، والتي تستخدم بشكل متزايد في تهريب المخدرات والبشر قبالة الساحل البرتغالي - قد دخل حيز التنفيذ».

وأضافت السلطة التنفيذية في الرسالة أن القانون الجديد «يخلق إطارًا قانونيًا أكثر تطلبًا يتكيف مع التحديات الحالية للأمن البحري، ليحل محل النظام السابق لعام 1990".

ومن بين التغييرات الرئيسية الالتزام بإبقاء السفينة راسية بين الساعة 9 مساءً و7 صباحًا، ما لم تأذن بذلك السلطة البحرية، والاستخدام الإلزامي لنظام تحديد الموقع التلقائي (AIS)، ووضع العلامات الإلزامية والمرئية بالحروف «EAV»، والإخطار المسبق بالدخول والخروج من الإقليم، والتصريح من السلطات الضريبية للاستيراد والتصدير والنقل.

ينص التشريع على السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامات تصل إلى 100000 يورو للكيانات القانونية، و «المسؤولية الجنائية لأي شخص يقوم بتصنيع أو نقل أو امتلاك أو نقل أجهزة EAVS خارج الظروف القانونية، مع عقوبة بالسجن من سنة إلى أربع سنوات».

تهديد للأمن وفقًا

لصحيفة Público، قال مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات (UNCTE) التابعة للشرطة القضائية (PJ)، أرتور فاز، إن السفن عالية السرعة (EAVs) هي «التهديد الرئيسي الذي تواجهه البرتغال وإسبانيا وأوروبا حاليًا

» من حيث تهريب المخدرات.

وقال المسؤول إن القوارب السريعة تستخدم لنقل المخدرات في المحيط الأطلسي، في الممر بين جزر الأزور وماديرا وجزر الكناري، إلى ساحل شبه الجزيرة الأيبيرية.

يتم استخدام أجهزة EAVs لجلب الكوكايين من أعالي البحار، من القوارب التي تنقله من أمريكا اللاتينية، بكميات كبيرة، وكذلك للذهاب إلى المغرب وشمال إفريقيا لالتقاط الحشيش.

ووصف فاز طريقة تهريب المخدرات هذه بأنها مشكلة متنامية و «قرصنة حقيقية للبحر»، مما جعل البرتغال «بوابة مهمة للكوكايين إلى أوروبا».