يعتمد عدد الأطباء المتقاعدين الذين يمكنهم العمل في المؤسسات والخدمات الصحية المدمجة في SNS هذا العام على الاقتراح الذي قدمته المديرية التنفيذية للخدمة الصحية الوطنية، وفقًا للمرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 27 يناير.

تقول الحكومة في المرسوم: «على الرغم من التدابير التي تم اعتمادها لتقدير وتعزيز الموارد البشرية الطبية في الخدمة الصحية الوطنية (SNS)، لا سيما من خلال زيادة القدرة التدريبية وتوظيف مهنيين جدد، لا تزال القيود الهيكلية تؤثر على قدرة الاستجابة للمؤسسات والخدمات الصحية».

ومن بين هذه القيود، تسلط الحكومة الضوء، «بطريقة ذات أهمية خاصة»، على التكوين الحالي للديموغرافيا الطبية، الذي يتميز بعدد كبير من حالات التقاعد، وهو اتجاه «سيستمر في السنوات القادمة، مع تأثير خاص في مجال الطب العام وطب الأسرة، وهو ركيزة أساسية لـ SNS».

وتحذر الحكومة من أن هذا الواقع له «تأثير مباشر على استجابة الرعاية الصحية الأولية، وقد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الإقليمية ويعرض للخطر وصول السكان الفعال وفي الوقت المناسب إلى الرعاية الصحية».

وفي مواجهة هذا السيناريو، يرى التقرير أنه «يجب على الدولة اعتماد حلول استثنائية ومسؤولة وعادلة اجتماعيًا تضمن استمرارية وجودة الرعاية، مع حماية المصلحة العامة في نفس الوقت».

وفي هذا السياق، تقول الحكومة إنها تعهدت، في برنامجها، «بالالتزام بتعزيز نظام الرعاية الصحية ومكافحة عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، مع الاعتراف صراحة بالحاجة إلى تقدير وتعبئة الخبرة المتراكمة للأطباء المتقاعدين الذين يعربون عن رغبتهم في مواصلة العمل في SNS، ووضع معرفتهم وكفاءتهم في خدمة السكان».

وفي هذا الصدد، قررت السلطة التنفيذية أن تمدد، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، صلاحية المرسوم بقانون لعام 2010 بصيغته الحالية، التي تحدد النظام المطبق على ممارسة الوظائف العامة أو توفير العمل المدفوع الأجر للأطباء المتقاعدين في المؤسسات والخدمات الصحية.

في عام 2026، قد يعمل ما يصل إلى 1111 طبيبًا متقاعدًا في المؤسسات والخدمات الصحية المدمجة في SNS، بغض النظر عن طبيعتها القانونية، وفقًا للأمر.