وافق مجلس الوزراء على قرار يفوض الأمانة العامة لوزارة الإدارة الداخلية بتحمل التزامات متعددة السنوات وتكبد نفقات لشراء 1500 جهاز إضافي لشل الحركة الكهربائية، تُعرف باسم «مسدسات الصعق الكهربائي»، للحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام، بقيمة 4.3 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، لعام 2026.

تشير مذكرة من وزارة الشؤون الداخلية (MAI) إلى أن الاستحواذ على «مسدسات الصعق الكهربائي» يهدف إلى «تعزيز القدرة الوقائية والتشغيلية» لـ PSP و GNR.

ووفقًا لوزارة الأمن، فإن الطريقة التي سيتم بها توزيع هذه الأسلحة الكهربائية غير الفتاكة «هي مسألة ذات نطاق تشغيلي صارم، وعلى هذا النحو، فإن الأمر متروك لقوات الأمن لتحديد هذه الاستراتيجية، دون أي مسؤولية من جانب وزارة الإدارة الداخلية في هذه العملية». أفادت وزارة الشؤون الداخلية (MAI) أيضًا أن قوات الأمن تلقت 393 جهاز «تيزر» في عامي 2017 و 2019 بموجب قانون برمجة البنية التحتية والمعدات لقوات الأمن والخدمات (LPIEFSS)، «دون إجراء أي عمليات استحواذ منذ ذلك التاريخ

».

وفقًا للوزارة التي يرأسها لويس نيفيس، فإن استخدام أجهزة منع الحركة الكهربائية من قبل قوات الأمن يعتمد أساسًا على مفهوم التناسب والاستخدام التدريجي للقوة، مما يوفر لضباط PSP و GNR «بديلاً فعالًا تقنيًا بين الردع اللفظي والاستخدام المفرط للقوة المميتة، وحماية، قبل كل شيء، الحق الأساسي في السلامة الجسدية والحياة».

ويشير مؤشر MAI أيضًا إلى أن «أجهزة تثبيت الحركة الكهربائية تسمح بمزيد من التحكم في السلوك العدواني وتثبيطه، مما يمثل خطرًا أقل للوفاة».