تم الاتفاق على هذا الإجراء بين المؤسستين كجزء من المراجعة المستمرة لحقوق الركاب للطائرات أو القوارب أو القطارات أو الحافلات في الاتحاد الأوروبي (EU)، ولا يزال يتعين الموافقة عليه رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي (EP) ومجلس الاتحاد الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ.

رفيق مع السفر المجاني

من

بين التدابير التي سيتم تضمينها في التشريع الأوروبي إمكانية «سفر رفيق الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معهم مجانًا بالطائرة إذا كان وجودهم ضروريًا، على غرار ما يحدث بالفعل في رحلات الحافلات أو القطارات أو القوارب»، كما يقول البرلمان الأوروبي في بيان.

«عندما تطلب شركة طيران من الراكب أن يسافر برفقة لأسباب تتعلق بالسلامة ولا يمكنها تقديم المساعدة اللازمة، يحق للراكب السفر مع رفيق من اختياره، دون أي تكلفة إضافية. يوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الرفيق يجب أن يجلس بجانب الراكب الذي يحتاج إلى المساعدة.

تنص القواعد الجديدة المتفق عليها اليوم أيضًا على أنه سيتعين على شركات بيع التذاكر الوسيطة، مثل وكالات السفر، إبلاغ العملاء في وقت الحجز «بأي رسوم إدارية أو خدمية إضافية» يفرضونها عادةً في حالة إلغاء الرحلة، أو كان هناك تأخير طويل، أو تم رفض الصعود إلى الطائرة.

«يجب أن يصل استرداد سعر التذكرة بالكامل ورسوم الوسيط، في حالة تحصيلها، إلى الراكب في غضون 14 يومًا. إذا فشل الوسيط في الوفاء بهذا الموعد النهائي، فستكون شركة الطيران مسؤولة عن معالجة رد الأموال في غضون سبعة أيام من استلام تفاصيل الدفع اللازمة لاسترداد الأموال «، كما يقول البرلمان الأوروبي.

ومع ذلك، يضيف مجلس الاتحاد الأوروبي أنه لتجنب «عبء مالي غير متناسب» على الوسطاء «الأصغر»، تنص الاتفاقية على «استثناء للمؤسسات الصغيرة، شريطة أن يتم إبلاغ الركاب بوضوح بهذا الحكم في بداية عملية الحجز

».

كما اتفقت المؤسستان على إنشاء «نموذج مشترك» لجميع الرحلات - سواء بالطائرة أو القارب أو الحافلة أو القطار - يمكن للمسافرين ملؤه لطلب تعويض أو استرداد الأموال في حالة الإلغاء أو التأخير.

«ستتيح المفوضية الأوروبية النموذج، بجميع لغات الاتحاد الأوروبي، على موقعها الإلكتروني. وستكون هذه طريقة لطلب استرداد الأموال، حيث ستظل الشركات قادرة على توجيه الركاب إلى النموذج الإلكتروني الخاص بهم أو على الورق أو تطبيق الهاتف المحمول».

نقلاً عن هذا البيان، يشير عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي ماتيو ريتشي، الذي صاغ اقتراح البرلمان الأوروبي بشأن هذه المسألة، إلى أنه باتفاق اليوم، «أصبحت حزمة حقوق الركاب 'كاملة' من خلال وضع مجموعة واضحة من القواعد لحماية وتعزيز الأوروبيين في جميع وسائط النقل».

ويقول: «إن الإجراءات الأكثر قوة لمساعدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة والإطار التنظيمي الجديد لشراء التذاكر من خلال الوسطاء تزيد من تحسين حماية الركاب الأوروبيين».

بدوره، يرى أليكسيس فافيديس، وزير النقل في قبرص، الدولة التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن «حقوق الركاب في جميع وسائط النقل لها معنى حقيقي فقط إذا كان من الممكن تطبيقها بشكل فعال».

ويقول: «ستسهل هذه الاتفاقية على المسافرين الوصول إلى المعلومات والمساعدة والمبالغ المستردة التي يستحقونها، مع تعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وانخفاض القدرة على الحركة».